در طول تاریخ تمدن، اقتصاد همواره یکی از پایه‌های اصلی تداوم و بقای جوامع بوده است و تنها ملت‌هایی توانسته‌اند حیات خود را در فراز و نشیب‌های تاریخ حفظ کنند که در کنار برخورداری از قدرت علمی، توان نظامی، غنای فرهنگی و درک اجتماعی، از اقتصادی پویا و پایدار بهره‌مند بوده‌اند. این اهمیت تا جایی است که مطالعه دقیق تاریخ و تجربیات تمدن‌های مختلف به خوبی این ادعا را اثبات می‌کند که پویایی اقتصاد، رابطه‌ای مستقیم با دیگر ارکان و شاخص‌های توسعه‌یافتگی جوامع بشری دارد؛ به همین دلیل ضروری است که موضوع اقتصاد نه تنها به عنوان یکی از موضوعات مهم کشور، بلکه به عنوان یک کلان‌مسئلة اولویت‌دار مورد توجه دولت‌ها و مجموعه نظام حاکمیتی قرار بگیرد. نکته مهم دیگر اینکه در دنیای امروز اقتصاد حتی در استقلال سیاسی کشورها و مناسبات بین‌المللی آنها نیز نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند و به همین دلیل نمی‌توان آن را یک مسئله تک‌بُعدی دانست.
با این همه، امروزه شاخص‌های اقتصاد توسعه‌یافته به حدی در هم تنیده هستند که اساساً جداسازی آنها یک اشتباه راهبردی بزرگ است؛ اشتباهی که می‌تواند قطار توسعه یک کشور را از ریل خارج کند. در دنیای امروز، هرگز نمی‌توان توسعه صادرات را از واردات هدفمند جدا کرد و بر نقش آن در بهبود شاخص‌های دیگر مانند افزایش قدرت خرید و یا نشاط مالی سرپوش گذاشت و یا بین دو مقوله رونق تولید داخلی و لزوم افزایش ارزآوری از تجارت جهانی، رابطه منطقی را متصور نبود.
با این دیدگاه می‌توان ادعا کرد که دیپلماسی اقتصادی عمود خیمه صادرات است و صادرات، پیشران و پیشبر اقتصاد. به بیان دیگر، تنها کشوری می‌تواند به رشد مثبت اقتصادی برسد که در وهله اول با ایجاد نهضت دیپلماسی اقتصادی، روابط تجاری خود را با دیگر کشورها و بازارهای بین‌المللی تا حد امکان گسترش دهد و در گام بعد ضمن بازاریابی و بازارسازی و با توجه به پیش‌نیازهایی مانند مارکتینگ و برندسازی، با استفاده از فناوری روز (چه وارداتی و چه بومی) محصولات و خدمات مورد نیاز بازارهای هدف را تامین و جایگاه خود را در آن بازارهای تثبیت کند تا از این طریق سهم خود از تجارت جهانی را افزایش دهد.
بدیهی است این اقدام در شرایط کنونی که کشور تحریم است و با محدودیت‌های بانکی مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کند، یک ایده‌آل دست‌نیافتنی است اما در همین شرایط نیز به شرط اصلاح رویکردهای اقتصادی دولت‌ها و در نتیجه آن تجمیع همه ظرفیت‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی و همچنین شناسایی، شناخت، احصاء و همسو کردن مزیت‌های متنوع سرزمینی از نیروی انسانی متخصص گرفته تا داشته‌های سرزمینی مانند منابع و معادن مختلف و حتی موهبت‌های جغرافیایی مثل اتصال به آب‌های آزاد جهان و قرارگیری در کریدور آسیا به اروپا، می‌توان همچنان گزینه‌ای جذاب و شگفت‌انگیز برای بازارهای وارداتی و صادراتی دیگر کشورها خاصه در منطقه بود.
نکته آخر اینکه به سرانجام رسیدن برجام و باز شدن درها و دروازههای تجارت جهانی به رو اقتصاد ایران، قطعاً اتفاق خوبی برای اقتصاد کشور خواهد بود اما باید دانست که این دستاورد تنها یک موقعیت است؛ موقعیتی که اگر از آن به درستی استفاده شود، می‌تواند شاه‌راهی برای رسیدن به اهدافی مثل توسعه اقتصادی باشد؛ در غیر اینصورت این رخداد احتمالی، هیچ پیامد پایداری در اقتصاد کشور نخواهد داشت.
*دکتر سید حسین آقا سید مرتضی
رئیس هیات موسس دانشگاه علمی کاربردی واحد ۴۸ تهران