به گزارش بورس فوری، روزنامه رسالت اعلام کرد: قیمت دارو پس از حذف ارز ترجیحی ۲۵ تا ۵۳۰ درصد رشد خواهد داشت و مقامهای دولت در طول ماههای اخیر به مردم اطمینان خاطر دادند تبعات تورمی این اقدام محدود است و بر کنترل قیمتها در حوزه کالاهای اساسی و بهویژه دارو نظارت میکنند اما نهادهای نظارتی تا چه حد قدرت و توان این کار رادارند؟
آنهم بر فرآیندی کاملا پیچیده و چندلایه با وجود مخالف و علیرغم آنکه مسیر اشتباه اختصاص مستقیم ارز ۴۲۰۰ تومانی به شرکتهای دارویی و فساد زایی آن محرز است اما نگرانیها نسبت به گران شدن قیمت دارو برای مصرفکننده نهایی و بیماران با حذف پرداخت مستقیم ارز به شرکتها همچنان وجود دارد.
براساس این گزارش، محمدعلی محسن بندپی عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: حتی اگر دولت بخواهد یارانه دارو را به سازمانهای بیمهگر بدهد چنانچه نظارت نباشد بازهم ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد. حتی طبق شنیدهها به گفته معاون درمان بیمه سلامت مابهتفاوت قیمت دارو بهصورت نقدی پرداخت میشود. این اقدام یعنی افزایش نقدینگی در اقتصاد فاجعه است.
علاوه بر این موضوع از ابتدای سال جاری و در شرایطی که هنوز قیمت دارو اصلاحنشده، گرانی در این بخش مشهود است و عمدهترین علت آن از سوی مدیرکل امور دارو در سازمان غذا و دارو افزایش هزینههای تولید عنوانشد و رئیس سازمان غذا و دارو علت را تورم دانست که بر روی تمامی کالاها اثرگذار است.
بنابراین در حال حاضر که نرخ دارو بهشدت افزایشیافته، بازهم تولیدکنندگان و شرکتها ابراز نارضایتی کرده و معتقدند باید بیش از اینها افزایش یابد تا صنعت داروسازی به حیات ادامه دهد.
به کانال تلگرامی «بورس فوری » بپیوندید
t.me/boursfoor