به گزارش بورس فوری، البته، در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۹.۸ و ۱۲.۴ برگشت داده شده که این نسبت در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به ترتیب برابر ۹ و ۱۱.۹ درصد بوده است.
همچنین در این مدت، در استان تهران حدود ۲ میلیون فقره چک با ارزشی بیش از ۱۳۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. چک‌های وصول شده در تهران حدود ۱.۸ میلیون فقره به ارزشی بالغ بر ۱۲۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و چک‌های برگشتی حدود ۱۷۶ هزار فقره به ارزشی حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.
قانون‌گذاران به دلیل آمار بالای چک‌های برگشتی در کشور همواره به دنبال وضع قوانینی در این رابطه بوده‌اند. به عنوان مثال، به تازگی، هیات وزیران در یک مصوبه جدید اعلام کردند که افتتاح حساب و صدور دسته چک برای اشخاص، صرفا براساس کد پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان کشور ممکن است.
ماه گذشته نیز طرح قانونی مسدود کردن وجوه صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک در حساب‌های بانکی آغاز شد.
فرشید فرحناکیان، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با اقتصادآنلاین در خصوص جزئیات مسدودسازی وجوه حساب‌های بانکی مربوط به صادرکننده چک برگشتی اظهار داشت: تا پیش از این اگر چک فردی برگشت می‌خورد، در همان بانک اگر وجوهی داشت، برای پاس‌کردن مبلغ چک از آن وجوه استفاده می‌شد ولی از هم‌اکنون به موجب بند (ب) ماده ۵ مکرر قانون صدور چک الحاقی ۱۳۹۷ این موضوع به کلیه بانک‌ها تسری پیدا می‌کند.
وی افزود: نحوه مسدودسازی وجوه از حساب‌‌‌‌‌‌هایی با مانده موجودی بالاتر شروع می‌شود و به تدریج پایین می‌آید تا جایی که مبلغ کسری چک برگشتی را بتواند پوشش دهد، بنابراین وجوه تا همان رقم مسدود شده و خود حساب در اینجا مسدود نخواهد شد؛ بلکه مبلغ مانده‌‌‌‌‌‌ای که در حساب وجود دارد مسدود می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه در این فرآیند از برگشت خوردن چک جلوگیری نمی‌شود، بلکه وجوهی که فرد در کلیه بانک‌ها دارد به اندازه مبلغ آن چک برگشتی مسدود خواهد شد، بیان کرد: یعنی فرض کنید که شخصی بخشی از مبلغ چک را در حساب خود دارد، خب طبیعتا آن میزان مبلغ در نظر گرفته و پاس می‌شود و بقیه مبلغ، یعنی آن مانده و کسری چک برگشتی در کلیه بانک‌ها، به میزان آن مبلغ مسدود خواهد شد.
فرحناکیان گفت: بعد از این، فرآیند مربوط به مراجعه فرد ذی‌نفع به قوه قضاییه و سایر مواردی که باید انجام شود، طی خواهد شد. به موجب ماده ۲۳ قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. این مبالغ طی این اجراییه در اسرع وقت برداشت می‌شود.
به کانال تلگرامی «بورس فوری » بپیوندید
t.me/boursfoor