همه کشورهای جهان در فرآیند توسعه‌‌‌ای خود تلاش می‌کنند، ضمن ایجاد زیرساخت‌‌‌های لازم مانند بهینه‌‌‌کردن قوانین و مقررات، کاهش بوروکراسی، چابک‌سازی سیستم و به‌حداقلی رساندن فرآیند‌‌‌های اجرایی، از سیاست‌‌‌های تشویقی برای ترغیب بیشتر فعالان داخلی و خارجی بهره ببرند تا بتوانند حداکثر ظرفیت‌‌‌های موجود در بخش‌‌‌های مختلف را در راستای عملکرد بهینه چرخه اقتصادی خود فعال و بالاترین نرخ بهره‌‌‌وری از داشته‌‌‌های سرزمینی را اکتساب کنند. در این بین، شاید معافیت‌‌‌های مالیاتی را بتوان از مهم‌ترین سیاست‌‌‌های تشویقی دولت‌‌‌ها دانست که نه‌تنها در کاهش هزینه‌‌‌های جاری فعالان اقتصادی تاثیرگذار است، بلکه ضمن کاهش بوروکراسی، روند فعالیت اقتصادی آنان را تسریع می‌بخشد. به همین دلیل، دولت‌‌‌ها همواره تلاش دارند بالاترین معافیت‌‌‌ها و مشوق‌‌‌های مالیاتی را در بخش‌‌‌های موردنیاز که بالاترین بهره‌‌‌وری و اثرگذاری را در جریان اقتصاد کلان کشور دارند یا به ایجاد توازن توسعه‌‌‌ای کمک می‌کنند، فعال کنند.

این مشوق‌‌‌ها در نگاه اول شاید خیلی در شرکت‌های بزرگ و صنایع اصلی، کارآیی نداشته باشند؛ اما به هر طریق می‌‌‌توانند در توسعه فعالیت‌‌‌های واحدهای تولیدی کوچک و شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان که در آغاز راه هستند، تاثیرگذاری بسزایی داشته باشد. یکی از کارکردهای اصلی این مشوق‌‌‌ها می‌‌‌تواند کمک به ایجاد توازن توسعه‌‌‌‎ای در سایه توسعه منطقه‌‌‌ای باشد. به هر حال، عیان است که به دلیل تمرکز امکانات و ظرفیت‌‌‌های مختلف در پایتخت و نهایتا چند کلان‌شهر، توازن توسعه در کشور وجود ندارد و همین موضوع چالش‌‌‌های تودرتویی مانند رشد نرخ بیکاری و کاهش سرانه درآمدهای خانوارها، فقدان امکانات کافی و در نتیجه، مهاجرت به کلان‌شهرها و در ادامه گسترش حاشیه‌‌‌نشینی و افزایش آسیب‌‌‌های اجتماعی را به بار آورده و خواهد آورد. رشد فزاینده اجاره‌‌‌بها و افزایش چشمگیر قیمت خدمات و حتی کاهش دستمزد نسبت به کار، از دیگر آسیب‌‌‌های توسعه نامتعادل است.