به گزارش بورس فوری، در طول سالهای گذشته شاهد کمبود سیمان در کشور بهعنوان محصولی ساختمانی بودیم. بهدنبال این کمبود، نرخگذاری سیمان بهعنوان راهحلی برای تنظیم بازار این محصول موردتوجه سیاستگذاران قرار گرفت.
اما در طول سالهای اخیر ظرفیت قابلتوجهی از این صنعت در کشور احداث شده، تا جاییکه ظرفیت تولید این محصول در کشور ما به مراتب بالاتر از نیاز داخلی به این محصول برآورد میشود.
بدینترتیب تداوم روند قیمتگذاری دستوری برای کنترل بازار سیمان معنی ندارد و در همین حال ضررهای غیرقابل جبرانی را به عملکرد صنعتگران وارد میکند. علاوه بر این، بسیاری از واحدهای سیمانی کشور بورسی هستند و در قالب سهامداری اداره میشوند؛ در نتیجه قیمتگذاری محصولات آنها اشتباه و به ضرر سهامداران است؛ بنابراین تغییر در این روند ضروری بهنظر میرسد.
سیمان محصول ساختمانی پرکاربردی است؛ درنتیجه این احتمال میرود با رشد نرخ آن زمینه افزایش بهای مسکن فراهم شود. درنتیجه بخشی از فشارها برای پایین نگه داشتن نرخ فروش سیمان نیز بهدلیل فشارهای روانی است. با این وجود باید تاکید کرد که هزینه سیمان در نرخ ساخت مسکن بسیار ناچیز و کمتر از یک درصد برآورد میشود؛ بنابراین حتی دوبرابر شدن نرخ فروش سیمان نیز عامل اثرگذاری در نرخ مسکن بهشمار نمیرود.
بهعلاوه آنکه در طول چند سال اخیر که قیمتگذاری دستوری مانع افزایش نرخ سیمان متناسب با تورم و رشد سایر مصالح ساختمانی بوده همچنان شاهد اوج گرفتن نرخ مسکن بودهایم. در واقع تحتفشار قرار دادن سیمان به بهانه نرخ مسکن، غیرمنطقی و بدون نتیجه است. در همین حال باید خاطرنشان کرد که واحدهای سیمانی ما در طول سالهای گذشته از پس نوسازی و بازسازی خود برنیامدهاند، چراکه تحتتاثیر قیمتگذاری دستوری بهشدت با تنگناهای مالی روبهرو بودهاند. در چنین شرایطی، سیمانیها با ظرفیت کمتر از ظرفیت اسمی تولید میکنند.
در ادامه از توزیع ناهمگون واحدهای سیمانی در کشور باید از دیگر دلایل کمبود این محصول در برخی مناطق نام برد. سیمان محصولی حجیم است که با نرخ پایینی به فروش میرسد و درنتیجه حملونقل آن به مسافتهای کمی طولانی صرفه اقتصادی ندارد. این روند بهویژه در شرایطی که نرخ فروش آن به اجبار پایین نگه داشته میشود، بیشتر زمینه کمبود سیمان را در برخی شهرها مانند تهران فراهم کرده است. در چنین فضایی، فرصتی برای دلالی و واسطهگری فراهم میشود؛ یعنی عدهای سیمان را از واحدهای تولیدی و با نرخ مصوب خریداری و با نرخ به مراتب بالاتر در بازار آزاد به فروش میرسانند. درنتیجه تولیدکننده و مصرفکننده از این شرایط متضرر میشوند. درمجموع باید اقرار کرد نرخگذاری ضربات غیرقابل جبرانی را به این صنعت وارد کرده و تغییر آن ضروری بهنظر میرسد.
شناور کردن نرخ فروش سیمان در شهرهای گوناگون یکی از راهحلهایی است که میتواند کمبودهای این حوزه را برطرف و امکان واسطهگری را از این بازار سلب کند. در همین حال باید کرایه حمل در تعیین نرخ فروش لحاظ شده و از همه مهمتر تعیین نرخ به تقابل میان عرضه و تقاضا سپرده شود. متغیرهای اقتصادی، صنعتی و تولیدی به مرور زمان تغییر میکنند و نمیتوان روند قیمتگذاری این محصول را برای سالها و بدون توجه به شرایط ادامه داد.
در پایان میتوان اینگونه جمعبندی کرد که صدور دستورالعمل برای تنظیم اقتصاد و شاخصههای وابسته به آن نتیجهبخش نیست. این دست اقدامات زمینه دلالی، شکلگیری بازار سیاه و سودجویی را نیز فراهم میکنند. بدینترتیب که شکاف قیمتی میان نرخ مصوب و نرخ فروش همان محصول در بازار آزاد شکل میگیرد و همان گپ، زمینه سوءاستفاده را فراهم خواهد کرد. درواقع باید اقرار کرد که در عصر حاضر تعیین نرخ براساس مکانیسمهای بازار و تقابل میان عرضه و تقاضا ضروری است و زمینه شفافیت هرچه بیشتر را فراهم میکند.
علیمحمد بُد- فعال صنعت سیمان
منبع: گسترش نیوز