به گزارش بورس فوری، حسین مدرس خیابانی با اشاره به اینکه دوران قیمت گذاری دستوری سپری شده به آینده نگر گفت: این سیاست صرفا در دهه ۷۰ که تعداد و تنوع محصولات مورد نیاز خانوارها کم بود، موضوعیت داشت. وقتی حرف از تولید، پشتیبانی و مانعزدایی به میان میآید، یکی از بزرگترین موانع، مسئله قیمت گذاری است.
از وقتی ماده ۹۵ قانون برنامه سوم ابلاغ شد، شتاب تولید کالا قابل مقایسه با دهه قبل نیست. چراکه بازار این کالاها در قالب یک فضای رقابتی و شفاف در بورس کالا تجربه شده و تولید را رونق داده است. ساز و کارهای قیمت گذاری در اقتصاد ایران هنوز هم اجرایی میشوند و هرچقدر این موضوع عمق بیشتری پیدا میکند، اثرات تخریبی آن هم بیشتر میشود.
دولت میتواند با نظام تعرفهای قیمت ها را کنترل و از اهرمهای مالیاتی استفاده کند. چراکه اگر اهرمهای مالیاتی منجر به وضع مالیات بصورت تصاعدی بر قیمت کالا شود، تولیدکننده نمی تواند خارج از چارچوب قیمت را افزایش دهد.
برای مثال، دولت برای خودروها تا قیمت ۱۰۰ میلیون تومان ۵ درصد مالیات بگیرد و اگر قیمت خودرو به ۲۰۰ میلیون تومان رسید می توان این مالیات را به صورت تصاعدی بالا برد. این موضوع در تمام دنیا اجرا می شود. ضمن اینکه در حوزه کالاهای انحصاری و غیر انحصاری، دولت ها با سیاستهای مالیاتی و تعرفهای قیمت را کنترل میکنند.
شأن دولت برای قیمت گذاری دستوری، فقط محدود به این دو حوزه کالا و خدمات انحصاری و کالاهایی است که به آنها ارز و یارانه تعلق میگیرد. وقتی تولیدکنندهای کالا را به قیمت پایینتر از نرخ واقعی دریافت میکند، باید قیمت گذاری محصول تولید شده هم پایینتر از قیمت واقعی بازار باشد. نانواییها و برخی اصناف که هیچ پیشرفتی نکردهاند، ناظر بر قیمت گذاری دستوری هستند و دولت میتواند از روشهای دیگری برای قیمت گذاری دستوری بهره برداری کند.
سومین جایگاهی که دولت شأن حضور به عنوان قیمت گذار را دارد آن دسته از کالاهایی است که ترجیح میدهد باید از مصرفکننده در مقابل قیمت آن دفاع کند. این کالا حتی ممکن است انحصاری نباشد و یارانه هم نگیرد اما دولت تشخیص به حمایت از مصرفکننده میدهد.
قیمت گذاری دستوری، پاشنه آشیل بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و اجرای طرحهای توسعهای
اگر اختیار قیمت گذاری کالاها در اختیار پتروشیمیها و فولادیها باشد، سود میکنند و این سود در قالب سرمایهگذاریهای جدید و اجرای طرحهای توسعه ای بروز و ظهور مییابد و این سود تبدیل به زیرساخت و توسعه جدید خواهد شد که تنوع محصول و افزایش ظرفیت را به دنبال خواهد داشت.
امروز تمام طرحهای توسعه که از سوی شرکت های مختلف اجرایی میشود به پشتوانه قیمت گذاری شفاف بورس کالا است. اگر این روند برعکس شود، اجرای طرحهای توسعهای کارخانه ها متوقف میشود و حتی اشتغال را از دست میدهند.
انرژی باید تبدیل به تولید شود تا به بهرهوری برسد
اگر انرژی در اختیار شرکت های تولیدکننده قرار نگیرد، دولت باید برای تامین منابع درآمدی آن را صادر کند که خامفروشی بشمار میرود. اگر قیمت تمام شده برق ملاک محاسبه قرار گیرد، صادرات بسیاری از کالاها از مزیت میافتد. برای حمایت از بنگاه ها باید انرژی ارزان به تولیدکنندگان ارائه داد. قیمت گذاری دستوری عامل توقف توسعه و ایجاد بازار سیاه شده که نفع آن به مصرفکننده نهایی نخواهد رسید. مگر اینکه سیستم کوپنی و نهاد ناظر بر آن را فعال کرد.
بخش عمدهای از انرژی، وقت و تمرکز دستگاه های نظارتی بر روی کالاهایی قرار گرفته که دولت در آنها قیمت گذاری دستوری انجام میدهد. در حالی که این سایه را باید از اقتصاد برداشت. هرجا قیمت گذاری دستوری ریشه دوانده از نفع مصرفکنندگان و توسعه چشمپوشی شده است.
از سوی دیگر، زنجیره قیمت گذاری دستوری کامل نیست و از فرمولهای پیچیدهای برای حمایت از مصرفکنندگان استفاده می شود. در حالی که میتوان در حلقه آخر ایستاد و از مصرفکننده دفاع کرد. اما اقدامی که اکنون رخ میدهد آن است که نهاده را قیمت گذاری کرده اما قیمت محصول را رها کردهاند. یا یک جا محصول قیمت گذاری شده ولی نهاده آن نرخ گذاری نمیشود.
اگر در برخی کالاها نمیتوان یارانه نقدی و مستقیم به مردم داد، کل زنجیره و نهادهها را باید از قیمت گذاری خارج و در پایان برآورد قیمت تمامشده کالا را استخراج کرد و هرجا دولت تشخیص دهد که باید به حمایت مصرفکننده یا قشری بپردازد باید مابه تفاوت از جانب دولت پرداخت شود. در حالی که گاهی بخشهای مختلف اقتصادی این یارانه را میپردازند.
درحالی که سهامداران بانک ها، شرکت های سرمایهگذاری و برخی شرکت های غیردولتی که بودجه دولتی نمیگیرند، محصولی با قیمت دستوری تولید میکنند. سهامداران آنها چه گناهی کردهاند و البته قدرت توسعه هم از آنها گرفته شده است.
البته در صورت اعطای یارانه مستقیم و نقدی به مردم، ممکن است منابع جابجا شود.برای مثال، یارانه نقدی بابت خرید مرغ پرداخت می شود اما در خانواده این یارانه صرف خرید سیگار میشود و منظور یارانهدهنده محقق نمیشود.