به گزارش بورس فوری، بنابراین میتوان کاهش قیمت محدودی را با فرض توافق متصور شد؛ عوامل اثرگذار بنیادی بر نرخ ارز حاکی از این واقعیت است که نرخ ارز نمیتواند در مسیر نزولی خود پایدار بماند. چراکه رشد نقدینگی از میانگین بلندمدت خود (۲۰ درصد) فاصله گرفته و در سه سال منتهی به آذر ۹۹ به حدود ۳۸ افزایش یافته و نرخ تورم هم در فروردین ۱۴۰۰ با ثبت رقم ۴۹.۵ درصد، به بالاترین رقم خود از تیر ۹۸ تا به حال رسیده است (در صورتیکه افزایش تورم محسوسی داشته باشیم، چون پول داخلی نسبت به پول خارجی با کاهش قدرت خرید روبه رو میشود، دیر یا زود شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود).
با این وصف، از آنجا که محاسبات نرخ ارز براساس تعدیل تورمی نشان می‌دهد قیمت دلار تا پایان سال حدود ۲۶ هزار تومان خواهد بود، بهتر است دولت با عرضه ارز یا سیاستهای دستوری نرخ ارز را پایین نگه ندارد؛ چه اینکه این مسئله علاوه بر اینکه موجب تضعیف بازار سرمایه میشود موجب جهش قیمتی نرخ ارز در سال آتی خواهد شد.
ضمن اینکه پایین بودن بیش از حد نرخ ارز از نرخ تعادلی آن بر تولید و صادرات تاثیر منفی دارد. بنابراین، در یک جمع بندی از تغییرات موثر توافق وین بر بازار سرمایه میتوان گفت گرایش بازار ارز به سمت کاهش قیمت «نیست» و اگر براساس یک برنامه سیاستی نرخ ارز پایین نیاید (یا به عبارت ساده تر، دلارهای جدید نفتی به بازار ارز تزریق نشود) نگرانی خاصی از جهت تاثیر توافق وین بر بازار سرمایه وجود ندارد.
از سوی دیگر، این توافق میتواند تا حدودی فضای انتظارات را مثبت کند و به نفع بازار سرمایه تمام شود؛ چراکه در فضایی که انتظارات منفی است، اعتبار سیاستهای دولت، بانک مرکزی، سازمان بورس و... پایین میآید، بههمین دلیل بسیاری از تصمیمات (مانند محدود کردن دامنه نوسان) مانع خروج سهامداران از بازار نمیشود.به عبارتی، نااطمینانی موجود، مانع سرمایه گذاری و گردش پول در اقتصاد می شود. بنابراین، افزایش امیدواری به آینده میتواند در بازار سرمایه نقش مثبتی ایفا کند. چنانچه تجربه توافق ژنو در آذر ۹۲ و برجام در دی ۹۴ نیز نشان می دهد در هر دو مقطع شاخص بورس طی یک ماه نخست این توافق ها بهترتیب ۱۹.۱ درصد و ۱۹ درصد رشد کرده اند؛ حتی خبر توافق لوزان در فروردین ۹۴ نیز در رشد شاخص بورس اثر گذاشت.
به هر ترتیب، بروز انتظارات مثبت برون‌زا به همراه نگاهی به قیمتهای جهانی و گزارش های مثبت از روند سودسازی اکثر شرکت ها روی کدال را می توان به فال نیک گرفت و آن را به عنوان یک فرصت برای خروج بازار از شرایط فعلی قلمداد کرد. البته باید توجه داشته باشیم که تغییرات بنیادی در بازار تابع عوامل درون‌زا (مانند شاخص های کلان اقتصادی) است و نمی‌توان بهاین توافقات به چشم راهکار دائمی یا بلندمدت نگاه کرد.
- سیدامیرحسین شکرآبی، کارشناس بازار سرمایه