به گزارش بورس فوری،سعيد داغينه در مورد اينکه حاميان FATF طي ماههاي گذشته به دفعات عنوان مي‌کردند عدم الحاق ايران به کنوانسيون‌هاي FATF به مانع اصلي براي واردات واکسن کرونا تبديل شده است، اما طي هفته‌هاي اخير ديديم که حجم قابل توجهي واکسن وارد کشور شد. آيا تغييري در وضعيت ايران درباره FATF ايجاد شده يا آدرس مسئولان دولت قبل غلط و ادعايشان واهي بود؟ اظهار داشت: دولت دوازدهم ادعاي ارتباط واردات واکسن کرونا به FATF را مطرح کرد؛ در آن مقطع ربيعي سخنگوي دولت اعلام کرد به دليل اينکه استانداردهاي FATF را رعايت نمي‌کنيم نمي‌توانيم از سهميه خود در سازمان بهداشت جهاني براي واردات واکسن استفاده کنيم که در همان زمان نمکي وزير وقت بهداشت اين ادعا را رد کرد.
اين کارشناس ديپلماسي اقتصادي افزود: در حال حاضر در دولت سيزدهم نيز شاهد هستيم که واردات واکسن کرونا سرعت گرفته و اين موضوع به دليل پيگيري‌هاي شخص رئيس جمهور بوده و FATF نقشي در واردات واکسن نداشته است.
ادرس‌هاي غلط از افزايش نرخ دلار تا قهر استراماچوني!
وي افزود: ادعاهاي حاميان FATF فقط در واردات واکسن کرونا خلاصه نمي‌شود. اين جريان در تابستان سال ۹۹ نيز ادعا کردند که افزايش نرخ ارز به دليل حضور ايران در ليست سياه FATF بوده است که اين ادعاها توسط رئيس وقت بانک مرکزي رد و اعلام شد که به دليل شيوع کرونا مرزهاي تجاري بسته شده و ارز حاصل از صادرات کاهش يافته و در نتيجه، با کاهش ورود ارز به کشور قيمت ارز افزايش يافته است.
داغينه گفت: ادعاي ديگري هم در مورد کاهش صادرات نفتي در سال ۹۸ به دليل حضور ايران در ليست سياه FATF مطرح شد و برخي اعضاي اتاق بازرگاني ادعا کردند که اگر از ليست سياه خارج نشويم صادرات نفت به صفرمي رسد؛ در حالي که از سال ۹۸ که صادرات نفت حدود ۸۰ هزار بشکه بود اين روند به تدريج صعودي شده و در مقطع کنوني به بيش از ۲ ميليون بشکه رسيده است.
اين کارشناس ديپلماسي اقتصادي افزود: در مورد توافق راهبردي با چين و روسيه هم اين ادعاها مطرح شد؛ صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت گفته است که تا وقتي موضوع FATF حل نشود اجراي قرارداد چين و ايران اجرا نمي‌شود که اين ادعا توسط ظريف وزير وقت امور خارجه تکرار شد. اين در حالي است که اين قراردادها، هم جلو رفته و هم طرف چيني بارها اعلام کرده که به دنبال نهايي و اجرايي کردن قرارداد است و تاکنون FATF مانع از مبادلاتي که با چين و روسيه داشتيم، نشده است.
وي گفت: اين ادعاها در حوزه ورزش هم مطرح شد. يک مقطعي سرمربي استقلال استعفا داد؛ طرفداران استقلال اعتراض کردند و همين فرصتي شد براي افراد تا از اين مساله سوءاستفاده کنند و قهر مربي استقلال و مشکل پرداخت دستمزد وي را به FATF ربط دهند. در حالي که اين ادعاها از سوي استراماچوني رد شد.
داغينه افزود: FATF را به واردات اقلام بشردوستانه هم ربط دادند و اعلام کردند که اگر استانداردهاي اين کنوانسيون را رعايت نکنيم در واردات غذا و دارو به مشکل مي‌خوريم در حالي که FATF در مورد اقلام بشردوستانه توضيح داده که اين حوزه داراي ريسک بالا نيست و صريحاً اعلام کرده که اجراي استانداردها در واردات اقلام بشردوستانه خللي وارد نمي‌کند.
اين کارشناس ديپلماسي اقتصادي ادامه داد: عدم استفاده از کانال مالي اينستکس نيز ديگر ادعاي اين جريان بود. اينستکس سازوکار تجاري بود که توسط اروپا براي پشتيباني از تجارت بشردوستانه راه اندازي شد و قرار بود از طريق اين کانال از دارايي‌هاي ايران در نقاط مختلف جهان براي خريد اقلام بشردوستانه استفاده شود اما رسانه‌هاي دولت اعلام کردند که لازم است که به FATF بپيونديم و اين الزام فني است. در حالي که تراکنش مالي بين ايران و اروپا از طريق اينستکس نبود و اينستکس فقط تراکنش‌ها را ثبت مي‌کرد و عدم الحاق به FATF بحث فني نبود و صرفاً سياسي بود.
داغينه در ادامه به علت مطرح کردن موضوع FATF در سطح جامعه اشاره و تصريح کرد: در سال ۹۲ جريان سياسي با اجتماعي سازي مساله مذاکره روي کار آمد و ادعا مي‌کرد اگر با طرف‌هاي تحريم کننده توافق سياسي کنيم، تحريم‌ها برداشته شده و مشکلات اقتصادي حل مي‌شود. توافق حاصل شد اما مشکلات اقتصادي حل نشد و تجارت خارجي ما همچنان مشکل داشت و سيف رئيس اسبق بانک مرکزي اعلام کرد که ما به دارايي‌هاي خود در بانک‌هاي خارجي دسترسي نداريم و عايدي از توافق هسته‌اي صفر بوده است.
وي افزود: اخيراً هم بحث FATF در لايه بالاي حاکميت مطرح و برخي گفتند که الحاق ايران در ليست سياه FATF مانع همکاري‌هاي بانکي شده است در حاليکه اين موضوع همان زمان رد شد. ما اعلام کرديم مسئولان تضمين دهند که در صورت پيوستن به FATF مشکلات بانکي حل مي‌شود اما آنها تضميني ندادند.
داغينه گفت: از طريق FATF در اين چند سال اخير با امنيت رواني جامعه بازي شد؛ علت اين بود که آن جريان سياسي که مسئوليت اجرايي کشور را بدست داشت، نسبت به حل مشکلات اقتصادي کشور ناتوان بود و براي منحرف کردن افکار عمومي، مدعي مي‌شد مشکلات کشور ناشي از عدم الحاق به کنوانسيون‌هاي FATF است.
وي تصريح کرد: از مراجع قضائي درخواست داريم از اين مواضع و ادرس دهي هاي غلط نگذرند چرا که ادرس هاي غلط مذکور و ادعاهاي پوچي که مطرح شد، در سطح جامعه موجب هراس مردم شد و حالا که پوچ بودن اين ادعاها روشن شده است، مدعيان بايد در مراجع قضائي پاسخگو باشند.
به کانال تلگرامی «بورس فوری » بپیوندید
t.me/boursfoori