به گزارش بورس فوری، تورم کسورهاي اروپايي کماکان در مسير صعودي حرکت مي کند و اين مساله نگراني ها در خصوص کاهش سريع تورم را کمرنگ کرده است. نرخ نهايي تورم فرانسه در ۱۲ ماه منتهي به آگوست با ۰.۷ درصد افزايش نسبت به مدت مشابه ماه قبل به ۱.۹ درصد رسيد که اين نرخ تورم، بالاترين تورم ثبت شده اين کشور در ۳۰ ماه اخير بوده است. مهمترين عامل افزايشي نرخ تورم طي اين مدت مربوط به بخش انرژي بوده که در آن تورم به ۱۲.۷ درصد افزايش يافته است.
پس از هشت ماه افزايش متوالي نرخ تورم، دفتر آمار آمريکا اعلام کرد متوسط نرخ تورم بزرگترين اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهي به آگوست با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه منتهي به ماه قبل به سطح ۵.۳ درصد رسيد. اين نرخ تورم که ۰.۱ درصد کمتر از نرخ مورد انتظار قبلي و کمترين سطح تورمي ثبت شده در آمريکا در سه ماه اخير بوده است. بالا رفتن نرخ تورم آمريکا در ماه هاي اخير از جمله نگراني هاي اصلي معامله گران در بازارهاي جهاني بوده است.
وزارت خزانه داري آمريکا اعلام کرد کسري بودجه اين کشور در ماه آگوست به ۱۷۱ ميليارد دلار رسيده که اين رقم، ۲۹ ميليارد دلار کمتر از ماه قبل و دو ميليارد دلار کمتر از چيزي بوده است که پيشتر تصور مي شد. با از سرگيري بخش بزرگي از فعاليت هاي اقتصادي، درآمدهاي مالياتي دولت رو به افزايش است و اين مساله در کاهش کسري بودجه حتي در شرايطي که دولت مجبور به حفظ بخش بزرگي از مخارج خود به دليل کرونا است، تاثير زيادي در کمتر شدن کسري بودجه داشته است.
پس از چندين هفته تنش زايي، جو بايدن- رييس جمهور آمريکا- در گفتگوي تلفني با شي جين پينگ- همتاي چيني- بر ضرورت تداوم گفتگوها بين دو طرف تاکيد کرد. از زمان دولت ترامپ و اقدامات تنبيهي متقابل دو طرف عليه يکديگر در حوزه تجاري که به جنگ تعرفه ها معروف شد، مناقشات دو کشور با توجه به سهم قابل توجهشان از اقتصاد جهاني تاثير غير قابل انکاري روي عملکرد بازارهاي مالي داشت و اميد مي رود تلطيف فضاي روابط دو طرف تا حدي نگراني ها را کاهش دهد.
با بيشتر شدن شانس تصويب لايحه حمايتي يک تريليون دلاري، نگراني ها از پيامدهاي تصويب اين لايحه با توجه به اينکه دولت بايدن پيشتر ۳.۵ تريليون دلار در چند مرحله به اقتصاد تزريق کرده بود باعث افزايش نگراني فعالان بازار از سخت تر شدن کار بانک مرکزي آمريکا براي مهار تورم و همچنين کاهش رشد اقتصادي شده است. تحليل گران بانک جي پي مورگان در گزارشي، برآورد خود از رشد اقتصادي آمريکا در سه ماهه سوم سال را به ۲.۹ درصد کاهش دادند.
مرکز آمار اتحاديه اروپا گزارش رشد اقتصادي دومين فصل سال ۲۰۲۱ را منتشر کرد که بر اين اساس، متوسط رشد اقتصادي ۱۹ کشور عضو منطقه يورو و ۲۷ کشور عضو اتحاديه اروپا به ترتيب ۲.۲ درصد و ۲.۱ درصد بوده است. اين رشد در مقايسه با رشد سه ماهه قبل در منطقه يورو ۲.۵ درصد و در سطح اتحاديه اروپا ۲.۳ درصد افزايش پيدا کرده است. هم چنين رشد اقتصادي سالانه طي بازه زماني فوق در منطقه يورو به طور متوسط ۱۴.۳ درصد و در اتحاديه اروپا به طور متوسط ۱۳.۸ درصد بوده است.
در بسياري از مناطق جهان روند واکسيناسيون به پيشرفت هاي رضايت بخشي رسيده است: وزارت بهداشت آمريکا اعلام کرد اکنون سه چهارم جمعيت اين کشور دست کم يک دوز واکسن کرونا دريافت کرده اند. در فرانسه با واکسيناسيون تمامي گروه هاي هدف، داشتن گواهي واکسيناسيون براي ورود به اماکن عمومي اجباري اعلام شده است و بسياري از شرکت ها با توجه به روند خوب واکسيناسيون تصميم گرفته اند کارکنان را در ماه هاي پيش رو براي بازگشت حضوري به محيط کار فرا بخوانند.
نرخ بيکاري بزرگ ترين اقتصاد جهان تا پايان ماه آگوست باز هم کاهشي شد و رقم ۵.۲ درصد را ثبت کرد. اين نرخ بيکاري، کمترين نرخ بيکاري اين کشور در ۲۶ ماه اخير است. از آوريل پارسال که نرخ بيکاري آمريکا با رسيدن به ۱۴.۸ درصد رکوردشکني کرد، روند نزولي نرخ بيکاري آمريکا ادامه داشته است. طي اين مدت شمار بيکاران با تغييري محسوس نسبت به ماه قبل به هشت ميليون و ۳۸۰ هزار نفر کاهش پيدا کرد يعني اين رقم ۳۱۸ هزار نفر کمتر شده است.
تاکنون بيش از ۲۲۷ ميليون و ۱۹ هزار و ۱۰۲ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در اين بين چهار ميليون و ۶۶۸ هزار و ۵۶۵ نفر جان خود را از دست دادهاند. در بين کشورهاي مختلف، بالاترين تلفات مربوط به آمريکا با ۶۸۲ هزار و ۷۹۱ نفر، برزيل با ۵۸۷ هزار و ۸۴۷ نفر، هند با ۴۴۳ هزار و ۹۶۰ نفر، مکزيک با ۲۶۹ هزار و ۱۵ نفر و پرو با ۱۹۸ هزار و ۸۴۰ نفر بوده است.
يوکيو ايشيزوکي - کارشناس ارشد سرمايه گذاري در موسسه دايوا سکيوريتيز - گفت: نرخ توم در بيشتر کشورهاي جهان کماکان مايه نگراني است چرا که کار بانک هاي مرکزي را براي اجراي دلخواه سياست هاي جديد پس از دوره کرونا دشوار مي کند. در آمريکا شاهد آن بوده ايم که تورم براي مدت طولاني بالاي چهار درصد باقي مانده است و اين در صورت تداوم مي تواند منجر به ايجاد چسبندگي قيمت اقلام ضروري شود که به نوبه خود منجر به دشوارتر شدن کاهش نرخ تورم مي شود.