به گزارش بورس فوری، وی ادامه داد: معدن یکی از بخش‌های اقتصادی و پیشران صنایع میان دستی و پایین دستی است که ایران سه درصد از ذخایر معدنی جهان را در اختیار دارد و جزو ۱۵ کشور برتر معدنی دنیا است، ۲۱ درصد از صادرات غیرنفتی، ۲۶ میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری زیرساختی و توسعه ای، ۶۶۰ هزار نفر از اشتغال و ۵.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به حوزه معدن است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: تا پایان سال ۱۳۹۸ ذخایر قطعی شناخته شده معدنی در کشور ۵۷ میلیارد تن بود که ارزش آن به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و ۹ هزار و ۵۴۱ واحد مربوط به صنایع معدنی کوچک و بزرگ با ظرفیت‌های مختلف تولیدی در کشور فعال هستند.
وی افزود: معادن خراسان رضوی ۲.۹ درصد از کل مساحت استان را تشکیل می‌دهند که شاخص‌ترین معادن استان، سنگ‌آهن خواف است که جزو ۱۰ معدن بزرگ سنگ آهن دنیا و بزرگ‌ترین معدن سنگ‌آهن ایران است.
ترشیزیان ذخایر مس در شهرستان‌های بردسکن و سبزوار، خاک‌های صنعتی در شهرستان‌های گناباد و تربت‌حیدریه، کرومیت در شهرستان‌های نیشابور، سبزوار و فریمان و سنگ‌های تزئینی به صورت پراکنده در نقاط مختلف استان را از بهترین ذخایر معدنی خراسان رضوی برشمرد و ادامه داد: مصالح ساختمانی و در راس آن ذخایر عظیم گچ در رباط سفید و سنگ‌های لاشه در اطراف مشهد و چناران از دیگر ذخایر معدنی برجسته استان به شمار می‌روند.
ضعف اکتشافی و موازی‌کاری‌ها در این عرصه
وی گفت: برنامه کشور در افق ۱۴۰۴ رسیدن به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد است که سهم خراسان رضوی از این میزان اکتشاف ۷.۵ میلیارد تن سنگ‌آهن است، اما ذخایر اکتشاف شده سنگ‌آهن در این استان با آنچه باید در افق ۱۴۰۴ کشف شود، فاصله بسیار دارد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی افزود: ذخایر سنگ‌آهن شناخته شده در کشور فقط تا ۱۴ سال پاسخگوی نیاز صنعت فولادسازی است و در صورتی که برای اکتشافات جدید سنگ‌آهن تلاش نشود ۱۸ سال بعد کشور به واردکننده فولاد تبدیل می‌شود.
وی ادامه داد: ایران نمی‌تواند صرفا کشوری با برخورداری از محصولات کشاورزی باشد زیرا آب کافی در اختیار ندارد، هم اینک نیز نزدیک به ۹۰ درصد از آب کشور صرف کشاورزی می‌شود، آن هم کشاورزی که سنتی است و هدررفت آب بسیار است لذا لازم است سهم ناچیز صنعت و معدن از آب افزایش یابد.
ترشیزیان گفت: در کشورهای پیشرفته در حوزه معدن مانند کانادا، استرالیا، شیلی و روسیه، اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشاف و نقشه‌های مرتبط با آن توسط دولت تهیه می‌شود، همچنین دولت مطالعات دورسنجی را انجام و در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد، سپس بخش خصوصی در یک بستر شفاف وارد سایت زمین‌شناسی مربوطه شده و اطلاعات لازم را در اختیار می‌گیرد.
وی افزود: در ایران مسئولیت تهیه اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشاف برعهده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی است که در دهه ۳۰ با هدف تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی و داده‌های اکتشافی تشکیل شد و طبق قانون متولی اکتشاف در کشور این سازمان است اما موازی کاری‌های متعدد و پراکنده در حوزه اکتشاف معدنی در کشور انجام می‌گیرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی ادامه داد: ایمیدرو یا سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران چندین برابر سازمان زمین شناسی بودجه در اختیار دارد اما از نیروی متخصص کافی برای اکتشاف برخوردار نیست، بنابراین هر نهادی که وارد کار اکتشاف معدنی شده صرفا برای خود فعالیت کرده، لذا یکپارچگی لازم در حوزه اکتشاف معدنی در کشور ایجاد نشده است.
وی گفت: فعالیت‌هایی نیز که تاکنون سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در ایران انجام داده آن طور که باید به صورت شفاف در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته است.
ترشیزیان افزود: در مجموع از آنجا که متولی بخش اکتشاف یعنی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی چندان قوی نیست، بودجه مربوط به اکتشاف نیز به بخش‌های دیگر اختصاص یافته است، نهادهایی که فعالیت‌های اکتشافی انجام می‌دهند باید اطلاعاتی که به آن دست یافته‌اند را به صورت شفاف و آنلاین در اختیار بخش خصوصی قرار دهند اما این مهم انجام نمی‌گیرد و مفسده‌انگیز شده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر فناوری و ماشین‌آلات مربوط به اکتشاف در کشور ضعیف است و در این زمینه ۴۰ سال از فناوری‌های روز دنیا عقب هستیم، این مهم باعث شده است عمق اکتشافات در سایر کشورهای جهان بیش از ۱۰۰ متر در عمق زمین باشد اما در کشور ما عمق اکتشاف به نیم متر می‌رسد چه بسا اگر اکتشافات در عمق توسط جوانان کشور انجام شود، ذخایر معدنی کشف شده خیلی بیشتر از ذخایر مکشوفه فعلی باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی بوروکراسی اداری و خودتحریمی را از دیگر معضلاتی برشمرد که در زمینه اکتشافات معادن در کشور وجود دارد.
۱۶ نهاد برای گرفتن استعلام معدنی
وی گفت: اگر یک فعال بخش اکتشاف معدنی بخواهد فعالیت جدید آغاز کند باید از ۱۶ نهاد و سازمان استعلام گرفته شود که هر کدام به تنهایی یک مانع در مسیر اکتشاف معدنی به شمار می‌رود زیرا به متقاضی به چشم یک معدن طلا نگاه می‌کنند و کارها را بر او سخت می‌گیرند یا گاهی در مواردی که مربوط به حوزه کاری آن‌ها نیست، مانع‌تراشی می‌کنند، در نهایت شاهد بسیاری از سنگ‌اندازی‌ها در مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه اکتشاف معدنی به صورت قانونی و غیرقانونی هستیم.
ترشیزیان یکی از پرچالش‌ترین نهادهای متولی پاسخگویی به استعلام‌ها در حوزه اکتشاف معدن را اداره کل منابع طبیعی دانست و افزود: پاسخ عمده استعلام‌ها از سوی این اداره منفی است، این در حالی است که معدنکاری با حفاظت از محیط زیست مغایرتی ندارد و در همه نقاط دنیا معدنکاران در حفاظت از محیط زیست معدن کوشا هستند و منابع طبیعی و محیط زیست را متعلق به نسل‌های آینده می‌دانند.
وی ادامه داد: معدنکار حقوق دولتی خود را به صورت سالانه به دولت پرداخت می‌کند، حقوق دولتی در واقع درصدی از منابع معدنی کنار معدن است، طبق قانون باید درصدی از حقوق معدنی پرداخت شده توسط معدنکار صرف اصلاح و احیای محیط زیست مربوط به معدن که محیط پیرامونی آن تخریب شده است، شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: معدنکار با پرداخت حقوق دولتی در واقع هزینه تخریب محیط زیست را به دولت پرداخت می‌کند اما این پول به خزانه رفته و دیگر برای اداره کل منابع طبیعی که مسئولیت بازسازی عرصه‌های معدنی را دارد، بازنمی‌گردد یا بخش کمی از آن اختصاص می‌یابد که صرف موارد دیگری که در اولویت آن اداره کل قرار دارد، می‌شود.
وی افزود: معدنکار هزینه و تعهد خود در قبال تخریب محیط زیست را به دولت پرداخت می‌کند لذا عدم بازگشت حقوق دولتی برای اصلاح تخریب محیط زیست یک ضعف قانونی است که باید اصلاح شود.
ترشیزیان ادامه داد: ۴۷۲ معدن فعال خراسان رضوی 3 درصد از کل عرصه‌های معدنی این استان را تشکیل می‌دهند و باقی این عرصه‌ها آزاد است، پس بزرگ‌نمایی این موضوع که معادن، محیط زیست را از بین می‌برند، نباید صحیح باشد.
وی گفت: به نظر می‌رسد بدبینی‌هایی نسبت به توسعه بخش معدن وجود دارد، اگر معادن تعطیل شوند مردم نیاز خود به مواد معدنی مانند سنگ گرانیت را چطور تامین کنند؟ هم اینک سنگ گرانیت مشهد جزو باکیفیت ترین و ارزان‌ترین گرانیت‌های دنیا است، اگر معادن گرانیت تعطیل شوند مردم مصالح ساختمانی خود را چگونه تامین کنند؟
از پنجره واحد تا مزایده‌های معدنی
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی افزود: به منظور کاهش استعلام‌ها برای انجام فعالیت معدنی، یک پنجره واحد معدنی زیر نظر خانه معدن در ساختمان ساپکو مشهد راه‌اندازی شد که نمایندگان همه دستگاه‌های مسئول در حوزه پاسخگویی به استعلام‌ها به بخش معدن در یک مکان گردهم آمدند تا در کمترین زمان پاسخ استعلام‌ها برای آغاز فعالیت معدنی داده شود که این اقدام یکی از موفقیت‌های بزرگ خراسان رضوی در عرصه معدنی است.
وی ادامه داد: اکتشاف معدن پرمخاطره با ریسک زیاد است که در کشور ما کمتر مورد حمایت قرار می‌گیرد لذا باید تدبیری اتخاذ شود که حمایت از حوزه اکتشاف بیشتر شود.
ترشیزیان گفت: ورود بی رویه افراد فاقد صلاحیت در عرصه اکتشاف و معدنکاری باعث حبس برخی معادن در دست افراد شد که نه خود فعالیتی روی عرصه‌های معدنی داشتند و نه به فرد دیگری اجازه فعالیت روی این عرصه‌ها می‌دادند که با تدبیر وزیر صنعت، معدن و تجارت، داشتن صلاحیت فنی و مالی برای ورود به عرصه اکتشاف و معدنکاری به یک الزام تبدیل شد و هم اینک هر شخص حقیقی و حقوقی که بخواهد وارد عرصه معدنکاری شود باید صلاحیت مالی و فنی وی طی یک پروسه ابتدا در سازمان نظام مهندسی معدن و سپس در سازمان صنعت، معدن و تجارت تایید شود.
وی افزود: یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای «رزم حسینی»، وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت را می‌توان آزادسازی محدوده‌های اکتشافی یا خروج آن‌ها از حبس افراد دانست، در این راستا امسال برگزاری مزایده و صدور مجوز برداشت و گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری از معدن برای پنج هزار و ۸۶۶ محدوده اکتشافی در کشور در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی ادامه داد: هشتم خرداد ماه آگهی مربوط به دریافت اسناد مزایده محدوده‌های معدنی در کشور و خراسان رضوی منتشر می‌شود و بخشی از محدوده‌های معدنی به افراد واجد شرایط واگذار خواهد شد که امید است این روند ادامه یافته و همه عرصه‌های محبوس، آزادسازی و به افراد واجد شرایط واگذار شود.
وی گفت: با این حال در حوزه برگزاری مزایده‌های معدنی یک سری افراد و تشکل‌های بخش خصوصی گلایه‌هایی دارند از جمله اینکه ضمانت نامه‌های بانکی افزایش بسیار یافته به نحوی که برای شرکت در مزایده یک محدوده اکتشافی فلزی باید تا ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه بانکی ارائه شود و امتیاز صلاحیت فنی و مالی از ۲۵ به ۵۰ امتیاز افزایش یافته است.
ترشیزیان افزود: این نحوه برگزاری مزایده برای عرصه‌های معدنی موافقان و مخالفانی دارد که موافقان این سختگیری‌ها برای ورود به عرصه معدنی را مناسب می‌دانند تا هر فرد با توان اندک مالی و فنی نتواند محدوده اکتشافی را تحت اختیار گرفته و دیگران را معطل بهره‌برداری از آن بگذارد و دیگر اینکه حوزه معدنکاری از حالت عام که همه اجازه ورود به آن را داشته باشند، خارج می‌شود اما مخالفان این نحوه برگزاری مزایده استدلال می‌کنند که سختگیری‌های بیش از حد در این عرصه باعث بوجود آمدن رانت شده و خلاف شرع و قانون است.
رکود اقتصادی و تعطیلی معادن
وی ادامه داد: دلیل اینکه از حدود ۹۰۰ معدن موجود در استان، ۴۷۲ معدن فعال بوده این است که عمده معادن تعطیل شده، تولیدکننده مصالح ساختمانی هستند و هم اینک در رکود شدید اقتصادی حاکم بر صنعت ساختمان قرار داریم و این مهم بر بخش معدن تاثیر منفی گذاشته و چون معدنکار قادر به فروش مواد معدنی خود نیست به ناچار آن را تعطیل می‌کند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی گفت: دلیل دیگر عدم فعالیت این معادن، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی است، در حالی که سایر نقاط جهان با بهترین ابزار و ماشین‌آلات، فعالیت معدنی انجام می‌دهند در ایران در مقطعی واردات ماشین آلات دست دوم خارجی هم به منظور حمایت از بخش تولید داخل ممنوع شد.
وی افزود: شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو در ایران توان تولید ماشین‌آلات مورد نیاز کشور در کوتاه‌مدت را ندارد پس چاره‌ای جز جبران کمبود ماشین‌آلات از خارج از کشور نیست، در چند سال گذشته با شعار حمایت از تولید داخل واردات ماشین‌آلات دست دوم خارجی بخش معدن را ممنوع کردند که منجر به تعطیلی برخی معادن شد، مدتی است که دوباره واردات ماشین‌آلات دست دوم آزاد شده اما شروطی برای آن گذاشته شده که بوروکراسی اداری و پیچیده‌ای دارد.
ترشیزیان ادامه داد: اگر سالی ۲۰۰ میلیون دلار صرف واردات ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی شود، تحول اساسی در بهره برداری از معادن کشور انجام می‌گیرد، هم اینک قیمت یک کامیون ویژه حوزه معدن با ظرفیت ۱۲۰ تن و مستهلک و کهنه برای معدنکار کشور بیش از ۲۵ میلیارد تومان است.
وی گفت: میانگین استاندارد جهانی این است که یک درصد از ذخایر شناخته شده معدنی در کشور مورد بهره‌برداری قرار گیرد، اما این عدد در کشور ما نیم درصد است لذا نمی‌توان براساس میانگین استاندارد جهانی معادن را مورد بهره‌برداری قرار داد.
۵۸۰ نفر در نوبت برگزاری آزمون صدور پروانه اشتغال
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی افزود: این سازمان سه هزار و ۵۰۰ عضو در رشته‌های مرتبط با معدن از کارشناسی تا دکتری دارد که از این تعداد هزار نفر از پروانه اشتغال برخوردار هستند و به تجربه کافی برای خدمت رسانی در حوزه معدن دست یافته‌اند.
وی ادامه داد: براساس قانون باید افراد واجد شرایط که پروانه اشتغال دارند به عنوان مسئول فنی معادن معرفی شوند، معادن در کشور از نظر قانون به دو بخش تقسیم می‌شوند که در بخشی از آن‌ها مسئول فنی تمام وقت و در بخش دیگر مسئول فنی پاره وقت قرار می‌گیرند، معادن کم اهمیت جزو معادنی هستند که مسئول فنی پاره وقت دارند.
ترشیزیان گفت: برای معادن پاره‌وقت از کارورزان به عنوان مسئول فنی بهره گرفته می‌شود که افراد جوان فاقد پروانه اشتغال هستند که در دوره‌های آموزشی سازمان نظام مهندسی معدن شرکت می‌کنند، کل کارورزان رشته معدن در این سازمان ۵۸۰ نفر هستند که در نوبت برگزاری آزمون وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دریافت پروانه اشتغال قرار دارند.
وی افزود: یکی از مشکلات حوزه معدن کشور این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت آزمون دریافت پروانه اشتغال برای کارورزان را خیلی دیر برگزار می‌کند به طوری که طی چهار سال گذشته این آزمون فقط در یک نوبت برگزار شده است در حالی که باید سالی چهار مرتبه آزمون مورد نظر برگزار شود، این مساله باعث شده که نتوان خواسته معدنکار برای استقرار مسئول فنی دارای پروانه اشتغال را برآورده کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی ادامه داد: مسئول فنی دارای پروانه اشتغال از استان دیگر نیز طبق قانون فقط ۶ ماه می‌تواند در معادن استان‌های دیگر فعالیت داشته باشد، هم اینک نیز ۳۳۶ مسئول فنی دارای پروانه اشتغال و ۵۱۳ مسئول فنی طرف قرارداد سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی وجود دارند و با احتساب معادن فعال استان، نباید معدنی بدون مسئول فنی در خراسان رضوی وجود داشته باشد اما نیمی از مسئولان فنی کارورزانی هستند که نیاز به پروانه اشتغال دارند.
وی در مورد تاثیر قطع برق بر روی صنایع معدنی خراسان رضوی نیز گفت: اکثر معادن، برق خود را از طریق ژنراتور می‌توانند تامین کنند اما قطع برق آسیب بسیار به تاسیسات صنایع معدنی مانند فولاد وارد می‌کند.
بر اساس گزارشی از ایرنا، ترشیزیان افزود: سهم معدن و صنایع معدنی از اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۸ حدود ۵.۳ درصد بود که در افق ۱۴۰۸ باید به ۱۱ درصد و ارزش صادرات مواد معدنی نیز از ۹ میلیارد دلار فعلی باید به ۱۸ میلیارد دلار برسد، در صورتی که حمایت‌های لازم و قانونی از بخش معدن در کشور انجام شود محصولات معدنی به راحتی می‌توانند جایگزین نفت و درآمدهای نفتی شوند.