به گزارش بورس فوری، سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی در خصوص تجدید ارزیابی دارایی‌های ناشران نوشت:
استانداردهای حسابداری بین‌المللی از جمله استاندارد شماره ۲۹ که به گزارشگری در شرایط تورمی می‌پردازد، نیز حسابداری در شرایط تورمی را متفاوت از رویه حسابداری عادی می‌دانند. بنابراین در شرایط فعلی تورمی، بایستی تجدید ارزیابی دارایی‌ها در اولویت قرار گیرد.
شرکت‌هایی که تجدید ارزیابی دارایی‌ها را انجام ندهند، عملا استهلاک واقعی را شناسایی نمی‌کنند و هر چند سود نقدی بالاتری خواهند داشت و یا نسبت‌های مالی و عملکردی بهتری را نشان می‌دهند، اما سرمایه کافی برای جایگزینی دارایی‌های مستهلک شده با دارایی‌های جدید را نخواهند داشت و شاهد از دست رفتن ظرفیت تولید و بهره‌وری و رقابت‌پذیری در بلندمدت خواهند شد.از این رو، تجدید ارزیابی در شرکت‌های تولیدی در همه طبقه‌های دارایی‌ها، حتی طبقات استهلاک‌پذیر به منظور واقعی‌سازی بهای تمام شده و ایجاد توان بروزرسانی تولید و سرمایه‌گذاری در بخش تولید، ضرورت دارد.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ سال‌ها است که با نسبت ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت به خالص ارزش روز دارایی‌ها معامله می‌شوند. این بدان معنا است که ارزش سهام این شرکت‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد کمتر از ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها است و در نتیجه حتی اگر این شرکت‌ها منحل شوند و دارایی‌های آن‌ها به سهامدارانشان واگذار شود، وضعیت بهتر و ارزش افزوده بیشتری برای سهامدارانشان ایجاد خواهد کرد.
با این حال، برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری با تجدید ارزیابی در سال‌های اخیر توانسته‌اند نسبت را به بیش از ۸۰ درصد افزایش دهند که شرایط به مراتب بهتری است. با این حال، یکی از چالش ها در تجدید ارزیابی شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ، الزام بند ۳۶ استاندارد حسابداری ۱۵ در خصوص تجدید ارزیابی به صورت سالانه است. این در حالی است که نه قوانین مالیاتی اجازه این امر را می داد و نه به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر بوده است.
بنابراین، استاندارد حسابداری به مانعی بزرگ برای تجدید ارزیابی شرکت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شده بود. موضوع استاندارد حسابداری ۱۵ در خصوص تجدید ارزیابی سالانه در ماه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفت و در نهایت، بند مربوط به استاندارد حسابداری با قوانین و مقررات منطبق شد تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ ریسک بند حسابرسی را در سنوات بعد از تجدید ارزیابی نداشته باشند.
این موضوع می‌تواند حرکت شرکت‌های سرمایه گذاری و هلدینگ را به سمت تجدید ارزیابی تسریع و تسهیل کند. همچنین شرکت‌های سرمایه‌گذاری با ریسک کاهش ارزش در سرمایه‌گذاری‌های خود و موضوعات مالیاتی آن روبرو بودند که در این خصوص، سازمان امور مالیاتی نسبت به کاهش ارزش و برگشت آن بخشنامه صادر کرده و آن را از مالیات معاف کرده است.
همچنین با توجه به تجدید ارزیابی در طبقه سرمایه‌گذاری بلندمدت، به جز در موارد کاهش ارزش دائمی، در سایر موارد، شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ، ریسکی از بابت کاهش قیمت سهام ندارند و بعد از تجدید ارزیابی و در صورت کاهش قیمت سهام، شناسایی زیان موضوعیت ندارد.
با این حال یک بخش دیگر برای تسهیل تجدید ارزیابی در شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ باز است و آن الزام به تجدید ارزیابی همه دارایی های یک طبقه است، در حالی که شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ممکن است یک یا چند شرکت غیربورسی سهامدار بوده، اما نفوذ یا کنترل کافی برای دریافت اطلاعات برای تجدید ارزیابی را نداشته باشند، که این موضوع ریسک عدم رعایت مقررات را در پیش دارد که پیشنهاد می‌شود این موضوع نیز بررسی و براساس نظر حسابرس یا سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌هایی که امکان انجام تجدید ارزیابی میسر نیست، از شمولیت تجدید ارزیابی خارج شوند تا شرکت‌های سرمایه گذاری و هلدینگ بتوانند بدون ریسک عدم رعایت مقررات مالیاتی اقدام به تجدید ارزیابی کنند.