به گزارش بورس فوری، عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، در یکی از پنل‌های تخصصی نمایشگاه مشهد اینوکس–فاینکس، به تشریح وضع اقتصاد، عملکرد نظام بانکی، بازار سرمایه و چشم‌انداز برنامه هفتم پیشرفت پرداخت.
همتی در بخشی از صحبت‌هایش به بررسی تسهیلات پرداختی بانک‌ها پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۳ میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به ۷۶۰۰ همت رسید که نسبت به سال قبل از آن ۳۳ درصد افزایش داشت، اما این رشد به صورت اسمی بوده و رشد حقیقی تسهیلات به دلیل تورم کاهش یافته است.
سهم واقع نظام بانکی از تامین مالی
او توضیح داد: بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد از ۷۶۰۰ همت تسهیلات پرداختی بانک‌ها فقط ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ همت برای تامین مالی صنایع استفاده شده و بیش‌تر تسهیلات به سمت تسهیلات خرد رفته است. این مسأله موجب شده که تولیدکنندگان به خصوص در بخش کسب و کار با تنگنای نقدینگی مواجه شوند و انتقادهایی نسبت به عملکرد سیستم بانکی مطرح شود.
رییس اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: نکته قابل توجه این است که ترکیب دریافت‌کنندگان تسهیلات در ۳ سال گذشته تغییر و سهم تسهیلات به سمت مصرف نهایی خانوار سوق پیدا کرده، در مقابل سهم کسب و کارها از تسهیلات کاهش یافته است.
به گفته وزیر سابق اقتصاد، از کل تسهیلات پرداخت شده به کسب و کارها، ۷۰ درصد صرف تامین سرمایه در گردش شده و در مقابل سهم بخش سرمایه‌گذاری کاهش یافته که این امر می‌تواند مانعی برای رشد و رونق اقتصادی باشد.
عملکرد بازار سرمایه در حوزه تامین مالی
عبدالناصر همتی، در ادامه به عملکرد بازار سرمایه در حوزه تامین مالی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳ بازار سرمایه ۱۸۸۰۰ همت تامین مالی کرد، اما بخش قابل توجهی از این تامین مالی به دلیل افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی‌ها بود.
او در عین حال تاکید کرد: با احتساب میزان واقعی تسهیلات بانک ها به تولید که بین ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ همت بوده است، بازار سرمایه به‌تدریج به رقیب بانک‌ها در تامین مالی تبدیل شده و تقریبا سهم تامین مالی از بازار سرمایه با سهم تامین مالی از شبکه بانکی برابر است.
او توضیح داد: ولی ترکیب تامین مالی از بازار سرمایه به سمت ابزارهای بدهی سوق یافته که این موضوع می‌تواند باعث اف
وضع سرمایه‌گذاری بخش دولتی
همتی همچنین به بررسی وضع سرمایه‌گذاری بخش دولتی پرداخت و گفت: ترکیب افزایش سرمایه بخش دولتی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از آن مربوط به مازاد تجدید ارزیابی است و این امر نباید ما را گمراه کند.
او توضیح داد: تامین مالی پایدار از طریق بودجه در سال‌های اخیر تحت تأثیر تورم، تحریم‌ها و تنگناهای مالی قرار گرفته، سهم تملک دارایی سرمایه‌ای در بودجه کاهش یافته و مصارف جاری روز به روز افزایش یافته که این امر مانع افزایش سرمایه‌گذاری واقعی در زیرساخت‌ها و توسعه کشور شده است.
او با انتقاد از کاهش ارزش حقیقی تامین سرمایه گفت: در ۲ سال گذشته میزان افزایش بودجه عمرانی تنها به اندازه تورم بوده و ارزش واقعی سرمایه‌گذاری افزایش نیافته است. همچنین هزینه سرمایه شرکت‌های دولتی با وجود تورم افزایش قابل توجهی نداشته است.
همتی در خصوص وضع سرمایه‌گذاری خارجی نیز افزود: وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های اخیر بسیار ضعیف است و به کمتر از یک میلیارد دلار در ۲ سال اخیر رسیده است، که این رقم پاسخگوی نیازهای کشور نیست.
او در ادامه به نقش شرکت‌های بیمه در سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری خالص شرکت‌های بیمه ۱۶ تا ۲۰ همت است که رقم قابل توجهی در اقتصاد ایران محسوب نمی‌شود.
اهداف برنامه هفتم
همتی درباره اهداف برنامه هفتم توسعه گفت: طبق جدول عملکرد، دولت باید به طور متوسط سالانه ۱۳ هزار همت سرمایه‌گذاری کند. این سرمایه‌گذاری باید از ۸ هزار همت شروع و تا ۲۵ هزار همت افزایش یابد. اما برآورد فعلی نشان می‌دهد با روند موجود فقط ۵ هزار همت از آن تحقق می‌یابد، که فاصله بسیار زیادی با هدف برنامه دارد. این اختلاف به معنای تحقق نیافتن رشد اقتصادی ۵.۲ درصدی است.
وزیر سابق اقتصاد افزود: در کشورهای پیشرفته، رشد اقتصادی عمدتاً از طریق افزایش بهره‌وری حاصل می‌شود، اما ما در این زمینه مشکل داریم و باید به دلایل آن توجه کنیم.
الزامات رسیدن به هدف ۸۰۰۰ همت سرمایه گذاری
همتی با بیان این که برای رسیدن به هدف ۸۰۰۰ همت سرمایه‌گذاری در سال جاری باید چند اقدام را هم‌زمان انجام دهیم، گفت:باید بودجه عمرانی حداقل ۷۶۴ همت تحقق یابد (اما با توجه به کسری بودجه و محدودیت‌های مالی، این هدف بسیار دشوار است). سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی باید ۲ برابر شده، و تسهیلات و سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی نیز باید تا ۱۰ برابر افزایش یابد. آزادسازی منابع ارزی به میزان ۸ میلیارد دلار با نرخ دلار ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله می‌تواند بیش از ۵۶۰ هزار همت به سرمایه‌گذاری‌های کشور اضافه کند. بخش خصوصی نیز ۲ برابر در سرمایه‌گذاری آورده داشته باشد و هم زمان نیز کاهش تولید نفت و گاز نداشته باشیم.
اثر توافق
او در پایان با اشاره به تاثیر توافق احتمالی ایران و آمریکا بر روند سرمایه‌گذاری، گفت: من به توافق حداقلی با آمریکا خوش‌بین هستم. این توافق می‌تواند منابع مالی بلوکه شده کشور را آزاد کند و کمک کند تا حداقل اهداف سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تحقق یابد. البته توافق حداکثری از نظر من احتمال کم‌تری دارد، اما حتی توافق حداقلی نیز می‌تواند تحولی مهم را در اقتصاد ایران ایجاد کند.
زایش نرخ بهره در بازار شود.