به گزارش بورس فوری، در گزارش کارگزاری صنعت و معدن آمده است: کاهش نرخ بهره در اروپا، تداوم سیاست‌های حمایتی در چین، و نشانه‌هایی از تضعیف بازار کار آمریکا، امیدها به تسهیل پولی را تقویت کرد. هم‌زمان، تنش‌های تجاری و تحولات سیاسی در آمریکا و آسیا نیز در مرکز توجه بازارها قرار داشتند.
بازار های آمریکا
طبق این گزارش، شاخص‌های اصلی بازار سهام آمریکا دومین هفته متوالی صعودی را پشت سر گذاشتند. در این میان، سهام شرکت‌های کوچک عملکرد بهتری داشتند؛ به‌طوری‌که شاخص Russell ۲۰۰۰ با رشد ۳.۱۹٪ پیشتاز شد. همچنین شاخص Nasdaq معادل ۲.۱۸ درصد و Dow Jones ۱.۱۷ درصد افزایش یافتند و همگی به محدوده مثبت در عملکرد سالانه پیوستند.
از سوی دیگر، موضوع تجاری بین آمریکا و چین هم‌چنان در کانون توجه بود. در پی اظهارات دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی که باعث افزایش تنش‌ها در هفته پیش شد، روز پنج‌شنبه تماس تلفنی میان ترامپ و رئیس‌جمهور چین، شی جین‌پینگ، صورت گرفت. ترامپ در شبکه‌های اجتماعی این گفت‌وگو را «دارای نتایجی بسیار مثبت برای هر دو کشور» توصیف کرد؛ اتفاقی که امید به حل‌وفصل مسائل تجاری را در بین سرمایه‌گذاران افزایش داد.
برجسته‌ترین رویداد اقتصادی هفته، گزارش اشتغال غیرکشاورزی در روز جمعه بود. این گزارش نشان داد بازار کار در حال سرد شدن است، اما با سرعتی کم‌تر از آن‌چه بسیاری پیش‌بینی می‌کردند. وزارت کار اعلام کرد که در ماه می ۱۳۹ هزار شغل جدید ایجاد شده که کم‌تر از رقم اصلاح‌شده ۱۴۷ هزار در آوریل بود، اما از پیش‌بینی‌ها (۱۳۰ هزار شغل) بهتر عمل کرد. نرخ بیکاری نیز بدون تغییر در سطح ۴.۲ درصد باقی ماند؛ محدوده‌ای که از می ۲۰۲۴ تاکنون در آن نوسان دارد. در پی انتشار این گزارش، شاخص‌های سهام و بازده اوراق خزانه افزایش یافتند.
این داده‌ها، به‌ویژه در مقایسه با گزارش‌های ضعیف‌تر اوایل هفته در حوزه بازار کار، غافل‌گیرکننده و مثبت بودند. برای نمونه، گزارش شرکت ADP از افزایش فقط ۳۷ هزار شغل در بخش‌خصوصی خبر داد که پایین‌ترین رقم از مارس ۲۰۲۳ است. همچنین، تعداد درخواست‌های اولیه برای بیمه بیکاری در هفته منتهی به ۳۱ می با رشد ۸ هزار مورد به ۲۴۷ هزار رسید که بالاترین سطح از اکتبر تاکنون است.
بر اساس گزارش مؤسسه ISM، فعالیت تولیدی آمریکا برای سومین ماه متوالی در ماه می منقبض شد. شاخص مدیران خرید (PMI) این بخش به ۴۸.۵ درصد رسید که کم‌تر از پیش‌بینی ۴۹.۵ درصد و پایین‌ترین سطح از نوامبر بود. شاخص قیمت‌ها در این گزارش هم‌چنان در محدوده انبساطی باقی‌ماند و نزدیک به بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۲۲ قرار گرفت. واردات نیز با افت چشم‌گیر ۷.۲ واحدی به ۳۹.۹ درصد کاهش یافت؛ موضوعی که به گفته رئیس کمیته نظرسنجی کسب‌وکار ISM، نتیجه کاهش تقاضا و افزایش هزینه‌های ناشی از تعرفه‌ها است.
فعالیت بخش خدمات نیز برخلاف انتظار کاهش یافت و شاخص PMI این بخش با افت به ۴۹.۹ درصد رسید که نخستین بار از ژوئن ۲۰۲۴ وارد محدوده انقباض شد. مشابه با بخش تولید، شاخص قیمت‌ها هم‌چنان بالا بود و به بالاترین سطح از نوامبر ۲۰۲۲ رسید. با این‌حال، شاخص اشتغال پس از دو ماه انقباض، دوباره به ناحیه رشد بازگشت.
بازده اوراق خزانه آمریکا تا پیش از جمعه نوسان اندکی داشت، اما پس از انتشار گزارش قوی‌تر از انتظار اشتغال، در بیشتر سررسیدها افزایش یافت.
بازار های اروپا
شاخص STOXX Europe ۶۰۰ در هفته گذشته با رشد ۰.۹۰ درصد همراه شد؛ رشدی که عمدتاً ناشی از کاهش تورم و آغاز سیاست‌های انبساطی از سوی بانک مرکزی اروپا بود. همچنین، انتشار داده‌های قدرتمند اشتغال آمریکا نگرانی‌ها از وقوع رکود را کاهش داد و به رشد بازارها کمک کرد. سایر شاخص‌های اروپایی نیز عملکرد مثبتی داشتند؛ شاخص DAX آلمان و FTSE MIB ایتالیا هر دو ۱.۲۸ درصد رشد کردند، CAC ۴۰ فرانسه نیز ۰.۶۸ درصد افزایش یافت و شاخص FTSE ۱۰۰ بریتانیا هم ۰.۷۵ درصد صعود کرد.
طبق انتظار بازار، بانک‌مرکزی اروپا نرخ بهره را با کاهش یک‌چهارم واحد درصد به ۲ درصد رساند؛ این پایین‌ترین سطح نرخ بهره از سال ۲۰۲۲ تاکنون است. تنها یک عضو شورا با این تصمیم مخالفت کرد. رئیس بانک‌مرکزی، کریستین لاگارد، اعلام کرد چرخه سیاستی فعلی «تقریباً به پایان رسیده» است. او تأکید کرد موضع فعلی سیاست پولی «در وضعیت خوبی» قرار دارد و مسیر آینده نرخ بهره از پیش تعیین‌شده نیست، بلکه به داده‌های اقتصادی وابسته خواهد بود. بازارها اکنون انتظار یک کاهش نرخ دیگر در ماه سپتامبر را دارند؛ در حالی که بانک‌مرکزی در حال ارزیابی ریسک‌های ناشی از ابهامات سیاست تجاری بر رشد و تورم است.
بر اساس داده‌ها، اقتصاد منطقه یورو در ۳ ماه اول سال با نرخ ۰.۶٪ رشد کرد که ۲ برابر برآورد اولیه یورواستات بود. این سریع‌ترین رشد اقتصادی از ۳ ماه سوم سال ۲۰۲۲ تاکنون به‌شمار می‌رود. رشد قوی اقتصاد ایرلند و بازبینی صعودی در برآورد تولید آلمان از دلایل این عملکرد بودند. تورم سالانه منطقه یورو در ماه می از ۲.۲ درصد در آوریل به ۱.۹ درصد کاهش یافت؛ کاهشی که عمدتاً ناشی از افت قیمت انرژی و خدمات بود.
تولید صنعتی آلمان و فرانسه در ماه آوریل بیش از حد انتظار کاهش یافت. در آلمان، تولید صنعتی با کاهش ۱.۴ درصد مواجه شد؛ در حالی که ماه قبل رشد ۲.۳ درصدی داشت. این افت به‌ویژه تحت تأثیر ضعف صادرات بود. با این‌حال، سفارش‌های ساخت برخلاف انتظار بازار با رشد ۰.۶ درصدی همراه شد (در حالی که پیش‌بینی افت ۲.۲ درصد بود) که ناشی از تقاضای قوی داخلی بود. در فرانسه، تولید صنعتی ۱.۴ درصد کاهش یافت.
در نظراتی به کمیته پارلمانی، اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، که در ماه می رأی به کاهش نرخ بهره به میزان یک‌چهارم درصد داده بود، تأکید کرد مسیر نرخ بهره هنوز رو به کاهش است، اما افزود این‌که چقدر و با چه سرعتی نرخ‌ها کاهش یابد، اکنون با عدم‌قطعیت بیش‌تری همراه شده است.
بازار های آسیا
بازارهای سهام ژاپن در هفته گذشته عملکرد منفی داشتند. شاخص Nikkei ۲۲۵ با کاهش ۰.۵۹ درصدی و شاخص TOPIX با افت ۱.۱۵ درصدی به کار خود پایان دادند. مذاکرات دوجانبه تجاری میان ایالات‌متحده و ژاپن که بدون دست‌یابی به توافق نهایی به پایان رسید، نتوانستند محرکی برای بازارها باشند؛ هرچند اعلام شد که این مذاکرات زمینه‌ساز توافق احتمالی در نشست گروه هفت (G۷) در ماه ژوئن خواهند بود.
در بازار ارز، ین ژاپن نسبت به هفته قبل تقریباً بدون تغییر باقی‌ماند و در محدوده ۱۴۴ ین در برابر هر دلار آمریکا تثبیت شد.
بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت ژاپن (JGB) از ۱.۵۰٪ در پایان هفته گذشته به ۱.۴۶ درصد کاهش یافت. این در حالی است که اواخر ماه می، نگرانی‌ها در مورد وخامت وضعیت مالی دولت و احتمال کاهش بیش از حد خرید اوراق توسط بانک مرکزی ژاپن، باعث رشد شدید بازدهی‌ها شده بود. پیش از ارزیابی میانه‌دوره‌ای بانک مرکزی درباره کاهش خرید اوراق، رئیس این نهاد، تأکید کرد که بازارها عمدتاً از ادامه روند کاهش خرید اوراق حمایت می‌کنند. با این حال، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی ممکن است کاهش سرعت اجرای این سیاست را در سال آینده مدنظر قرار دهد.
داده‌های اقتصادی نشان داد مصرف خانوارها در آوریل ۰.۱ درصد کاهش یافت، پس از افزایش ۲.۱ درصد در مارس، و کم‌تر از برآوردهای اجماع که انتظار افزایش ۱.۴ درصد را داشتند. دست‌مزد حقیقی در آوریل ۱.۸ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافتند، که ضعیف‌تر از اجماع برآوردها بود. این کاهش به دلیل این بود که تورم هم‌چنان از افزایش دستمزدهای اعطا شده توسط کارفرمایان پیشی گرفت. بانک‌مرکزی ژاپن تأکید کرد با وجود برخی نقاط ضعف، اقتصاد ژاپن در حال تجربه یک رشد متعادل است. بانک‌مرکزی همچنین آمادگی خود را برای افزایش نرخ بهره دوباره تأکید کرد، اگر پیش‌بینی‌های اقتصادی و قیمت‌ها محقق شوند. این موضوع انتظارات یک چرخه تدریجی سیاست‌های پولی تنگاتنگ‌تر را تقویت کرد.
بازارهای سهام چین در هفته گذشته رشد کردند؛ چون انتشار مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار، امیدها به افزایش محرک‌های دولتی را تقویت کرد. شاخص CSI ۳۰۰ با رشد ۰.۸۸٪ و شاخص Shanghai Composite با افزایش ۱.۱۳ درصدی مواجه شدند. در بازار هنگ‌کنگ نیز شاخص هنگ‌سنگ ۲.۱۶ درصد رشد کرد.
یک نظرسنجی خصوصی نشان داد بخش تولید چین بزرگ‌ترین کاهش خود را از سپتامبر ۲۰۲۲ تجربه کرده، که نشان‌دهنده تأثیر تعرفه‌های آمریکا بر صادرکنندگان کوچک‌تر است. شاخص PMI تولید Caixin از ۵۰.۴ در آوریل به ۴۸.۳ در می کاهش یافت، که کم‌تر از پیش‌بینی‌های اقتصاددانان بود و زیر آستانه ۵۰ قرار گرفت. شاخص PMI خدمات Caixin از ۵۰.۷ در آوریل به ۵۱.۱ در می افزایش یافت.
این داده‌های Caixin بسیار ضعیف‌تر از شاخص‌های رسمی منتشرشده در آخر هفته قبل بودند. شاخص PMI رسمی از ۴۹.۰ در آوریل به ۴۹.۵ در می افزایش یافت، که احتمالاً به‌دلیل تعویق موقت تعرفه‌های آمریکا بود. شاخص غیرتولیدی رسمی (شامل خدمات و ساخت‌وساز) از ۵۰.۴ به ۵۰.۳ کاهش یافت.
انقباض در بخش تولید در نظرسنجی Caixin آشکار شد، دیدگاه تحلیل‌گرانی را تقویت کرد که بر این باورند، پکن نیاز دارد سیاست‌های محرک‌زا برای افزایش مصرف داخلی را افزایش دهد تا اثرات منفی تعرفه‌های جدید ایالات متحده را خنثی کند.
در ماه گذشته، بانک‌مرکزی چین مجموعه‌ای از اقدامات تسهیلی؛ از جمله کاهش نرخ هفت‌روزه بازخرید معکوس و کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را اعلام کرد. این اقدامات با هدف افزایش نقدینگی و حمایت از اقتصاد داخلی صورت گرفت.
در حالی که افزایش تنش‌های تجاری با ایالات‌متحده فشار بر اقتصاد چین را افزایش داده، انتظار برای اقدامات محرک بیشتر موجب رشد بازار سهام در هفته‌های اخیر شده است. با این حال، امیدها به سیاست‌های حمایتی بیشتر تا حدی با روند مذاکرات تجاری ۲ کشور محدود شده‌اند، زیرا پکن و واشنگتن در حال کار بر روی دست‌یابی به یک توافق گسترده‌تر هستند.
بازارهای ارز دیجیتال
در هفته‌ای که گذشت، بازار رمزارزها با ثبات نسبی همراه بود و ارزش کل بازار به ۳.۲۴ تریلیون دلار رسید. شاخص ترس و طمع در سطح ۵۲ و سلطه بیت‌کوین بر بازار ۶۴.۶ درصد بود. بیت‌کوین در طول هفته ۱٫۳۲ درصد رشد کرد، اما در پایان هفته ۰٫۶۶ درصد کاهش یافت و از ۱۰۵٬۶۴۲ دلار به ۱۰۴٬۹۴۹ دلار رسید. قیمت این ارز پس از اظهارات جرم پاول درباره سیاست پولی آسان‌تر به بالاترین حد خود (۱۰۶٬۸۰۸ دلار) رسید، اما اختلاف بین ترامپ و ماسک، تأخیر در کاهش نرخ بهره فدرال و نوسانات بازار باعث کاهش قیمت به ۱۰۱٬۵۰۸ دلار شد.
داده‌های موجود نشان دادند که در تاریخ ۳ ژوئن، سود تحقق‌یافته بیت‌کوین به ۱.۵ میلیارد دلار رسید که نشانه‌ای از فروش در سقف قیمتی بود. گزارش اشتغال قوی آمریکا نیز به رشد بازار رمزارز و سهام کمک کرد.
در میان اخبار مهم، تنش ترامپ و ماسک باعث لیکویید شدن ۹۸۰ میلیون دلار از موقعیت‌ها و سقوط ۲۷ میلیارد دلاری دارایی ماسک شد.
تحلیل بازار جهانی طلا
قیمت طلا در هفته گذشته در انتها با قیمت ۳,۳۱۰ دلار در هر اونس بسته شد.قیمت طلا در روز جمعه بیش از یک درصد کاهش یافت، پس از آن‌که گزارش مشاغل ایالات متحده قوی‌تر از حد انتظار منتشر شد و امیدها برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری را تضعیف کرد.
گزارش وزارت کار آمریکا نشان داد اشتغال در بخش‌های غیرکشاورزی در ماه می ۱۳۹,۰۰۰ شغل افزایش یافته است؛ این رقم نسبت به پیش‌بینی اقتصاددانان (طبق نظرسنجی رویترز) که انتظار افزایش ۱۳۰,۰۰۰ شغل را داشتند، بالاتر بود.
نرخ بیکاری نیز در سطح ۴.۲ درصد قرار داشت که مطابق با انتظارات بود.
بر اساس معاملات آتی نرخ بهره کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود سیاست‌گذاران فدرال‌رزرو تا ماه سپتامبر صبر کنند تا نرخ‌ها را کاهش دهند، و تنها یک بار دیگر کاهش نرخ تا پایان سال پیش‌بینی می‌شود.
این معاملات همچنین نشان می‌دهد معامله‌گران از شرط‌بندی روی ۳ بار کاهش نرخ تا پایان سال عقب‌نشینی کرده‌اند.
طلا معمولاً به عنوان پوششی در برابر تورم و نااطمینانی‌های ژئوپولیتیک در نظر گرفته می‌شود، اما افزایش نرخ بهره جذابیت طلا را کاهش می‌دهد؛ زیرا طلا بازده بهره‌ای ندارد.
تحلیل بازار جهانی نفت
این هفته بازار نفت با نوسانات قابل‌توجهی روبه‌رو شد که تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی قرار داشت. در روز سه‌شنبه، قیمت نفت افزایش پیدا کرد. دلیل اصلی این افزایش، تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، به‌ویژه در جنگ اوکراین و احتمال رد پیشنهاد توافق هسته‌ای ایالات‌متحده توسط ایران بود. این عوامل باعث شدند قیمت نفت برنت به ۶۵.۶۳ دلار و نفت وست تگزاس به ۶۳.۴۱ دلار برسد. کارشناسان به تأثیرات منفی ضعف دلار بر بازار نفت اشاره کردند و همچنین وضعیت آتش‌سوزی‌های گسترده در کانادا نگرانی‌هایی درباره تأمین نفت به وجود آورد.
اما در چهارشنبه، بازار به حالت نزولی درآمد. قیمت‌ها به دلیل افزایش تولید کشورهای اوپک پلاس و نگرانی‌های اقتصادی ناشی از تنش‌های تجاری میان ایالات‌متحده و چین کاهش یافتند. نفت برنت با کاهش ۷۷ سنت به ۶۴.۸۶ دلار و نفت وست تگزاس با ۵۶ سنت به ۶۲.۸۵ دلار رسید. این کاهش نشان‌دهنده عدم پیشرفت در مذاکرات تجاری بود که می‌توانست بر تقاضای نفت تأثیر منفی بگذارد و سرمایه‌گذاران را نگران کند.
در روز پنج‌شنبه، قیمت‌های نفت دوباره کاهش یافت. نفت برنت به ۶۳.۹۳ دلار و نفت وست تگزاس به ۶۲.۱۳ دلار رسید. عواملی که بر این کاهش تأثیر گذاشتند شامل افزایش تولید اوپک پلاس و چالش‌های ناشی از تعرفه‌های تجاری و شرایط کروناویروس بودند. همچنین، نگرانی در مورد تأثیر آتش‌سوزی‌های اخیر در کانادا بر تولید نفت، توجه‌ها را به خود جلب کرد.
در جمعه، بازار نفت با نوسانات جدیدی روبه‌رو شد. با کاهش تنش‌ها در مذاکرات تجاری بین ایالات‌متحده و چین، قیمت‌ها به‌طور موقت افزایش یافتند. نفت برنت به ۶۴.۸۱ دلار و نفت وست تگزاس به ۶۲.۸۰ دلار رسید. این افزایش ناشی از امید به بهبود تقاضای جهانی، به‌ویژه در مناطق آسیا و اقیانوسیه بود. کارشناسان بیان کردند که اگر مذاکرات تجاری به نتایج خوبی ختم شود، این موضوع می‌تواند تقاضا برای نفت را تقویت کند.
به‌طور خلاصه، این هفته نوسانات قابل‌توجهی در بازار نفت، تحت‌تأثیر عوامل داخلی و خارجی، رخ داد. چالش‌ها و فرصت‌های مختلف به‌طور هم‌زمان در بازار حس می‌شد، و سرمایه‌گذاران بادقت به تحولات جهانی توجه کردند. روند آینده قیمت‌ها به امکانات و نتایج مذاکرات تجاری و وضعیت کلی بازار وابسته است و این موضوع هم‌چنان موردتوجه خواهد بود.