به گزارش بورس فوری،تامین مالی یکی از دغدغه‌های مهم پیش رو برای هر پروژه و هر بنگاه اقتصادی است. امروزه اما این امر برای اکثر متقاضیان آن، خواه در بخش دولتی و نیمه دولتی و خواه در بخش خصوصی بسیار دشوارتر شده است. به واقع در حال حاضر تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و یا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی همچون داروی کمیابی است که حتی در صورتی که بیمار بدحال اقتصادی امکان دسترسی به آن را داشته باشد، بایستی هزینه گزافی برای آن پرداخت کند. عمده دلیل کمیابی و گران بودن تامین مالی را باید در رفتارهای دولت و بانک مرکزی جست و جو کرد. ناگفته پیداست که دولت سالانه با کسری بودجه و محدودیت منابع رو به روست و این محدودیت منابع در نهایت به افزایش تورم منجر می‌شود. افزایش تورم نیز به صورت خودکار تقاضای تامین مالی برای همه اقشار را زیاد می کند. از سوی دیگر دست درازی به بازار تامین مالی(استقراض) برای دولتی که با کسری منابع روبه‌رو باشد و بخواهد این کسری منابع را از طریق غیرتورم زا ترین طریق ممکن تامین کند، گزینه بسیار جذابی به نظر می‌رسد. بنابراین کسری منابع دولت از دو دیدگاه باعث افزایش تقاضا در بازار تامین مالی می‌شود. نخست به صورت غیر مستقیم با ایجاد تورم و دوم به صورت مستقیم به منظور تامین مالی دولت با اثر کمتر تورمی!
وجود تورم در اکثر کشورها، بانک‌های مرکزی را به افزایش نرخ بهره و اتخاذ سیاست‌های انقباضی پولی برای مبارزه با آن سوق می‌دهد. در کشور ما نیز بانک مرکزی در سال گذشته سرانجام به افزایش رسمی نرخ بهره داد و نرخ سود بانکی کشور از ۱۸ به ۲۳ درصد افزایش یافت. هرچند که این میزان از افزایش قبلا به صورت غیر رسمی ایجاد شده بود و اعلام رسمی آن عملا اتفاق جدید نبود، ولی مهر تاییدی بر انقباضی بودن سیاست‌های پولی نهاد ناظر بازار پول است. همچنین بر طبق سنت دیرین در ایران نرخ بهره پیشنهادی بانک‌ها به سپرده گذاران به ویژه بانک‌های ناتراز، معمولا بیش از نرخ سود رسمی کشور است. بنابراین در شرایطی که تقاضا برای وجوه به صورت فزاینده‌ای افزایش می‌یابد، عرضه آن نیز محدود می‌شود. طبیعی است که در چنین شرایطی حسب منحنی عرضه و تقاضا، قیمت پول افزایش یابد.
شرکت‌های بخش خصوصی برای تامین مالی باید با یکدیگر و البته با رقیبی بسیار بزرگتر و قوی‌تر به نام دولت رقابت کنند. رقابتی که بسیار نابرابر خواهد بود چرا که اولا دولت امکاناتی در اختیار دارد که می تواند بخشی از فرآیند تامین مالی را برای خود(و فقط برای خود) بسیار آسانتر کند. به عنوان مثال ایجاد ساز و کار تهاتر با حقوق دولتی، تسهیلات تکلیفی و یا الزام دارندگان وجوه به داشتن حداقلی از اوراق دولتی نمونه‌ای از امکانات منحصر به فرد دولت است. ثانیا بهای تمام شده دولت برای انتشار اوراق تامین مالی به دلیل عدم نیاز به ساز و کار ضمانت و مسایلی از این دست قیمت تمام شده و زمان مورد نیاز برای دسترسی به منابع مالی را بسیار کاهش می‌دهد. بنابراین به نظر می‌رسد در این شرایط بخش خصوصی با زحمت فراوان بتواند به تامین مالی با نرخ تمام شده ای بین ۳۵ الی ۴۵ درصد(بسته به شرایط اعتباری، ضمانت، فصل انتشار و...) نسبت به تامین مالی اقدام نماید. بنابراین در این شرایط دو گروه از متقاضیان وجوه علی رغم مشقات فراوان همچنان به دنبال تامین مالی خواهند بود. نخست گروهی که فعالیت آن‌ها نرخ بازده ای بیش از نرخ تمام شده تامین مالی ایجاد می‌کند که به نظر می‌رسد تعداد اعضای این گروه بسیار کم باشد و گروه دوم آن دسته از شرکت‌هایی هستند که نیاز مبرم به نقدینگی دارند. گروه اخیر از یک سو توانایی بازپرداخت بدهی خود را احتمالا خواهند داشت و از سوی دیگر با قبول هزینه و یا شاید زیان، حاضر به تامین مالی با نرخ بالا هستند زیرا تعویق برخی از پرداخت‌ها و یا پروژه‌های توسعه‌ای برای ایشان مقدور نیست و یا تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی را در صورت عدم تامین مالی به موقع به خطر می‌اندازد.
- احسان جنگجو - عضو هیات مدیره گروه خدمات بازار سرمایه گنجینه پارت
- شماره ۵۰۸ هفته نامه اطلاعات بورس