ریسک‌های موجود در اقتصاد ایران، بنگاه‌ها را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است. با این وصف، سرمایه‌گذاران برای پوشش ریسک و کسب بازدهی در مختصات کنونی، نیاز به تصمیم‌گیری صحیح برای سرمایه‌گذاری دارند تا زیان سنگینی دامن‌گیر آنها نشود.
به گزارش بورس فوری، ریسک‌های موجود در اقتصاد ایران، بنگاه‌ها را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است. با این وصف، سرمایه‌گذاران برای پوشش ریسک و کسب بازدهی در مختصات کنونی، نیاز به تصمیم‌گیری صحیح برای سرمایه‌گذاری دارند تا زیان سنگینی دامن‌گیر آنها نشود. البته این را نیز نباید فراموش کرد که چنین تصمیم‌گیری مستلزم یک نگاه درست و منطقی به شیوه‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از فعالان بازار است. در همین راستا و برای دریافت چشم‌اندازی از سال آینده به سراغ یکی کارشناسان بازار رفتیم که درحال حاضر در سمت معاون مالی و اقتصادی فولاد خراسان است و با وی گفت‌وگویی در این حوزه داشتیم. دانیال آستانه در این پرسش و پاسخ به خط سیر بازارها در سال ۱۴۰۴ با توجه به ریسک‌های موجود اقتصاد ایران پرداخت وبه این نکته اشاره کرد که سرمایه‌گذاران باید با توجه به محرک‌های اصلی، اولویت نخست را از میان بازارها انتخاب کنند.
* آینده بازار را در ۱۴۰۴ را چگونه می‌بینید؟
رکن تعیین‌کننده در عملکرد بازار سرمایه در سال آینده، ورود حجم قابل توجهی از نقدینگی به بازار است. ضمن اینکه حجم بالا زمانی وارد بازار می‌شود که تمامی فعالان اقتصادی متفق‌القول‌اند، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها گزینه بهتر، قابل دفاع و مطلوب‌تری خواهد بود. این اتفاق اگر در هر شرایطی رخ دهد، باعث رشد بازار سرمایه می‌شود. ضمن اینکه در سال ۱۴۰۴ انتظار داریم درآمدهای بنگاه‌ها آنقدر افزایش پیدا کند که ارزش ذاتی بالاتر از قیمت تابلو شود و بازده مورد انتظار بالایی در بازار سرمایه بدون لحاظ ریسک‌ها، در سال ۱۴۰۴ شاهد خواهیم بود و برآورد می‌شود این نرخ بازدهی بالاتر از سایر بازارهای سرمایه‌گذاری و حتی نرخ‌های صندوق‌های درآمد ثابت و افزایش نرخ ارز باشد. همچنین با مقایسه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی و ذات ریسک و بازده در بازار سرمایه به این نتیجه می‌رسیم سال آینده در فضای بازار سرمایه، بازدهی موردانتظار بالاتری نسبت به سال‌های گذشته خواهیم داشت. البته ضروری است مهم‌ترین رخدادهای تاثیرگذار و ریسک‌های بزرگ در فضای بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ را مورد توجه قرار دهیم.
* چه مولفه‌هایی می‌تواند میل به افزایش سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را سرعت یا جهت دهد؟
از بهمن ۱۴۰۲ که بانک مرکزی دستور به انتشار اوراق آن هم با بهره ۳۰ درصدی کرد، نرخ بهره به‌صورت چشمگیری افزایش یافت و همین موضوع نیز عاملی شد تا نرخ بازده بدون ریسک رشد شدیدی داشته باشد و در پپامد همین اتفاق بود که عملکرد سوددهی صندوق‌های درآمد ثابت تحت تاثیر قرار گرفت. برآوردهای ۱۴۰۴ نشان دهنده ناترازی بسیار بیشتر سال آینده نسبت به امسال است و این موضوع سودآوری بنگاه‌های بورسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. همچنین با توجه به تورم سال جاری توقع می‌رفت که سود خالص بنگاه‌ها رشد کند اما ناترازی انرژی اجازه چنین اتفاقی را نداد و به احتمال زیاد و اگر روند ناترازی به همین شکل ادامه پیدا کند باید برای سال بعد نیز آماده کاهش سود خالص باشیم.
* آینده تأمین مالی را در ایران چگونه می‌بینید؟
بنگاه‌های تولیدی در حوزه تأمین مالی با بحران دست‌وپنجه نرم می‌کنند و در سال آینده نیز این اتفاق با توجه به نرخ بالای بهره و ناترازی‌ها با ریسک مواجه می‌شوند و در نگاه بدبینانه، این شرکت‌ها نمی‌توانند تأمین مالی کنند و در نگاه خوش‌بینانه نیز مجبور به پرداخت نرخ بالایی برای این مورد می‌شوند. نکته دیگری که باید بر آن تاکید کنم اینکه شرکت‌هایی که قرار است با تولید خودشان به اقتصاد در شرایط تحریمی تاب‌آوری بیشتری بدهند اما به بهانه تأمین کسری بودجه دولت، با حداکثر فشار از سوی سازمان امور مالیاتی مواجه می‌شوند. همچنین سازمان امور مالیاتی با این رویکرد در سال ۱۴۰۳ در فرایندهای اجرایی بنگاه‌ها اختلال ایجاد کرد و اگر این روند ادامه پیدا کند، دیگر بنگاهی بقا و دوام نخواهد داشت که بخواهند در سال‌های آینده از آن مالیات اخذ کنند.
* تغییرات نرخ ارز چه تاثیری روی حاشیه سود شرکت‌ها خواهد داشت؟
اگر مابه‌التفاوت نرخ ارز میان بازار آزاد و سامانه معاملات الکترونیک وجود نداشته باشد، به معنای تک‌نرخی کردن ارز است که می‌تواند آثار مستقیم روی بنگاه‌ها داشته باشد. بدان معنا، بنگاه‌ها با هر نرخی درآمد عملیاتی‌شان را شناسایی کنند، هزینه‌هایشان با همان نرخ (معادل ریال آن نرخ) محاسبه و حاشیه سود براساس تنها یک نرخ (ارز) تنظیم می‌شود. اگر سیاست تک‌نرخی شدن ارز کنار گذاشته شود، بنگاه‌ها هزینه‌هایشان را عمدتا با تاخیر زمانی و نرخ ارز بازار آزاد، محاسبه می‌کنند و محصول‌شان را با نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیک می‌فروشند که پایین‌تر از نرخ ارز بازار آزاد است. با افزایش مابه‌التفاوت میان نرخ ارز رسمی و نرخ بازار آزاد و شکل‌گیری بستر رانت ناشی از تفاوت قیمت‌ها، رانت‌خواران؛ بیشترین سود و بنگاه‌های تولیدی؛ بیشترین زیان را (از ناحیه صادرات) می‌بینند. در این وضع، بنگاه‌ها مجبورند محصول خود را به زیان بفروشند، فقط با این هدف که منابع ارزی برای تأمین مواد اولیه و گذران عملیات تولیدی خودشان را داشته باشند. اگر به سمت تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز حرکت نکنیم، سیکل‌های ادواری قبلی تکرار و این‌بار با شدت بیشتر، حاشیه سود بنگاه‌ها نزولی می‌شود.
* بازارهای موازری را چطور می‌بینید؟
در حال حاضر استراتژی سرمایه‌گذاران، خرید رمز ارزهاست که با توجه به آینده خاص پیش‌روی‌شان، سرمایه‌گذاری ریسکی با بازدهی بالایی محسوب می‌شوند. سرمایه‌گذاری رمزارزها با بازدهی دوگانه افزایش نرخ ارز و افزایش خود رمزارزها روبه‌رو هستند اما به دلیل خاصیت تحلیل‌ناپذیری‌شان می‌توانند فضای سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار دهند. همچنین انتظار رشد خاص در بازار مسکن را برای سال ۱۴۰۴ نخواهیم داشت. قدرت خرید سمت تقاضا در بازار مسکن آنقدر پایین آمده است که در حال حاضر مسکن (ملک، زمین، آپارتمان) میان مالکان آن فقط جابه‌جا می‌شود و تقاضایی از بیرون این جمع وارد نمی‌شود. بنابراین انتظار دورنمای رکود یا تورم رکوردی را در بازار مسکن خواهیم داشت. از این لحاظ، مسکن کمترین بازدهی را در میان فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ به ثبت می‌رساند. همسو با خرید ارز به عنوان یکی از مسیرهای حفظ ارزش دارایی در مواجهه با ریسک‌های اقتصاد، خرید طلای آب شده یا سکه مورد استقبال قرار گرفته است. البته دولت در سال‌های گذشته همواره به عنوان مداخله‌گر در بازار سکه و طلا فعال شده و این مسئله می‌تواند ریسک حضور دولت در این بازارها را به سمت مدیریت عرضه و تقاضا هدایت کند و سرمایه‌گذاران باید این ریسک در سال ۱۴۰۴ همانند سال ۱۴۰۳ بپذیرند.
* ۱۴۰۴، سالی برای سرمایه‌گذاری ارزی است؟
برخلاف گزاره تصور عموم که بعد از رفع تحریم‌ها، نرخ ارز کاهش شدید پیدا می‌کند، باید گفت عامل کنونی افزایش نرخ ارز، فزاینده نگاه‌داشتن تورم داخلی و نرخ بهره بالاست که عمدتا ناشی از پایه پولی بالاست. بعد از رفع تحریم‌ها درآمد دولت افزایش پیدا می‌کند و دولت به درآمدهای ارزی بیشتری دسترسی خواهد شد، و حتی اگر سمت‌وسوی تصمیم گیری دولت درباره افزایش نرخ ارز کنار گذاشته شود، انتظار افت شدید نرخ ارز بعد از رفع تحریم‌ها نداریم. هر چند که براساس مفاهیم اساسی در اقتصاد بین‌الملل همانند برابری قدرت خرید (PPP)، نرخ ارز با روند صعودی اما شیب بسیار کمتر همراه می‌شود. همچنین بعد از اخبار احتمالی رفع تحریم‌ها و مذاکره ایران با کشورهای غربی بر سر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای، انتظار رشد و بازخورد آثار مثبت آن در بنگاه‌های بورسی خواهیم داشت.
* آثار تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره بر بازار سرمایه را چطور ارزیابی می‌کنید؟
هر تصمیمی که منتج به کاهش نرخ بهره در اقتصاد ایران شود، می‌تواند آثار مثبت در بازار سرمایه به‌جای بگذارد. با کاهش نرخ بهره، منابع مالی صندوق‌های درآمد ثابت از حالت فریز در می‌آیند و بخشی از آنها وارد بازار سرمایه می‌شود. به همین دلیل هر گونه تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره می‌تواند مستقیما در بازار سرمایه اثر خود را به جای بگذارد.
* به عنوان سوال پایانی، مسئله تشدید ناترازی انرژی و آثار آن بر بنگاه‌ها در سال ۱۴۰۴ را چگونه متصور می‌شوید؟
وزارت نیرو در نامه‌نگاری‌های به عمل‌آمده اعلام کرده است، هیچ تعهدی نسبت به تحویل برق به بنگاه‌ها و صنایع کشور در اردیبهشت ۱۴۰۴ ندارد و صنایع باید نیاز برق را از طریق بستن قرارداد با نیروگاه‌ها و شرکت‌های تولید برق تأمین کنند. به همین دلیل دوره محدودیت برق در سال ۱۴۰۴ تشدید خواهد یافت. ورود نیروگاه‌های جدید تولید برق به مدار در مقایسه با میزان تقاضا همسانی ندارد و نشان می‌دهد ناترازی‌ها در حال تشدید است. همین مسئله یکی از ریسک‌های بزرگ عدم‌النفع تولید در سال ۱۴۰۴ است. انتظار می‌رود محدودیت‌های برق از نیمه اردیبهشت تا نیمه مهرماه سال آینده به مدت ۵ ماه، تداوم داشته باشد و یکی از بزنگاه‌های تاریخی خواهد بود.
-
سردار خالدی - خبرنگار
-
شماره ۵۸۳ هفته نامه اطلاعات بورس
- ارسال شده در 1403/12/23
- کد خبر: 54627