به گزارش بورس فوری،مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره لایحه «الحاق مواردی به قانون ساماندهی صنعت خودرو - مصوب 1401»، ایده نمایندگان مجلس در ارتباط با واردات خودروهای دست دوم را نقد کرد.
نمایندگان مجلس لایحه دوفوریتی دولت را برای باز کردن مسیر ورود خودروهای کارکرده تصویب و آن را به قانون ساماندهی صنعت خودرو سنجاق کردند. نمایندگان مجلس به دنبال این بودند تا با آزادسازی واردات خودروهای دست دوم با حداکثر سه سال کارکرد این امکان را فراهم بیاورند که التهابات بازار خودرو مدیریت شده و قیمت‌ها روند کاهشی به خود بگیرد.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در ضمنِ بررسی ایده واردات خودروهای دست دوم، چهار مزیت برای واردات محصولات دست دوم خارجی و سه مساله را در قالب معایب واردات خودروهای کارکرده مورد اشاره قرار می‌دهند.
مزایای واردات خودروهای کارکرده
مزایای واردات خودروهای دست دوم از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس در موارد کنترل بازار و کنترل انحصار، ارزبری پایین، کاهش خودروهای فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش رضایت اجتماعی خلاصه شده است.
کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس دلیل کنترل بازار و کنترل انحصار را افزایش عرضه به بازار از مسیر واردات محصولات کاکرده برندهای جهانی خودروساز عنوان می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پنج سال گذشته میانگین تولید خودرو در کشور 953 هزار دستگاه خودرو بوده است. در این مدت واردات خودرو نیز ممنوع بوده است. میزان تولید خودرو در سال 1396 بیش از 1.55 میلیون دستگاه بوده است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت در 5 سال گذشته میانگین تولید خودرو نسبت به سال 96 حدود 38 درصد کاهش داشته است. این در حالیست که علاوه بر تقاضای مصرفی شاهد حضور تقاضای سرمایه ای نیز به بازار بودیم.
افزایش تقاضا در بازار خودرو یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت ها و به دنبال آن نابسامانی در این بازار است. در شرایطی که روند صعودی تولید خودروهای داخلی به میزانی نبوده تا عقب ماندگی عرضه از تقاضا را جبران کند و واردات خودروهای صفرکیلومتر خارجی نیز به دلیل ارزبری بالا هنوز روی غلطک نیفتاده این ایده قوت گرفته که خودروهای وارداتی دست دوم می توانند تا حد زیادی چاله میان عرضه و تقاضا را پرکرده و این به معنای آن است که کنترل بازار و کنترل انحصار از این مسیر ممکن خواهد شد.
نکته دیگر که به عنوان مزیت مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته ارزبری پایین واردات دست دوم ها به نسبت محصولات صفر کیلومتر برندهای جهانی خودروساز است. واردات خودرو می تواند علاوه بر بهبود وضعیت کیفی محصولات تولیدی شرکت های خودروساز، ایجاد رقابت را نیز در بازار خودرو ممکن کند. حال اگر بتوان از مسیر واردات خودروهای دست دوم تیراژ بیشتر از محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز را به صورت یکجا به بازار تزریق کرد می توان امیدوار بود که سرعت کاهش قیمت ها افزایش یابد.
مرکز پژوهش های مجلس کاهش تعداد خودروهای فرسوده را نیز به عنوان یکی از اهداف واردات دست دوم هدف گذاری کرده است.
مطابق با بررسی های انجام شده به گفته رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، در حال حاضر در کشور 3.5 میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه حدود یک میلیون دستگاه به این تعداد اضافه میشود. این خودروها باعث ایجاد مشکلات متعدد در کشور می شوند. که از آن جمله میتوان به مصرف سوخت بالا، افزایش تلفات جادهای و آلودگی هوا اشاره کرد. با توجه به اینکه با از سرگیری واردات خودرو کارکرده تعداد خودروهای وارداتی افزایش مییابد با توجه به الزامی بودن ارائه گواهی اسقاط به ازای واردات خودرو، تعداد اسقاط خودروهای فرسوده نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین می توان گفت همانند گذشته با گره زدن اسقاط خودروهای فرسوده به واردات خودرو ،چه نو و چه دست دوم، می توان امیدوار بود سرعت خروج فرسوده ها افزایش یابد.
توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش رضایت اجتماعی نیز به عنوان یکی از محاسن واردات محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز مرود توجه قرار گرفته است. یکی از چالش های مهم توسعه حمل ونقل عمومی تأمین مالی آن است. با توجه به منابع ایجاد شده از محل حقوق ورودی واردات خودروهای کارکرده میتوان بخشی از منابع را در جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی هزینه کرد. همچنین واردات خودرو کارکرده به کاهش قیمت خودرو در بازار کمک می‌کند و این موضوع در کنار توسعه حمل ونقل عمومی می‌تواند به افزایش رضایتمندی در جامعه کمک شایانی نماید.
البته بهتر بود کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس به این نکته توجه می کردند که توسعه حمل و نقل عمومی به کمک اهرم استفاده از منابع حاصل از واردات خودروهای دست دوم می تواند تبدیل به یک پاشنه آشیل برای تنظیم بازار خودروهای سواری شود، زیرا اگر سیاست گذار قصد داشته باشد تا به دلیل توسعه حمل و نقل عمومی تعرفه واردات خودروهای دست دوم را بالا ببرد واردات کنندگان کمتر رغبتی به واردات پیدا می کنند زیرا افزایش تعرفه کفه فروش سواری ها را کاهش خواهد داد.
معایب واردات خودروهای کارکرده
اما به سراغ معایب مورد اشاره بازوی پژوهشی مجلس در ارتباط با واردات خودروهای دست دوم برویم. اولین عیبی که مورد توجه کارشناسان این مرکز قرار گرفته، آسیب‌های احتمالی است که واردات خودروهای دست دوم به تولید داخل وارد خواهد کرد.
آنطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، در صورت نبود برنامه مشخص و طراحی سازوکار نحوه جلوگیری از آسیب به صنایع داخلی، واردات خودرو کارکرده می‌تواند منجر به کاهش و آسیب تولید خودرو در داخل کشور شود. در گزارش یاد شده برخی از راهکارها برای کاهش زیان احتمالی به صنعت داخلی مورد توجه قرار گرفته است. تعریف بازه زمانی مشخص برای استفاده از اهرم واردات خودروهای دست دوم برای مدیریت بازار به عنوان یکی از راهکارها مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به متن لایحه اینگونه میتوان استنباط کرد که به منظور تنظیم بازار در شرایط خاص و برای بازه زمانی کوتاه‌مدت این اختیار به دولت داده شده است؛ بنابراین پس از رفع بحران لزومی به اجرای آن نیست.
وابسته کردن واردات خودرو کارکرده به اسقاط خودروهای فرسوده، راهکار دیگری است که به آن پرداخته شده است. این ارتباط می‌تواند تا حدودی از روند کاهش احتمالی تقاضا در صنعت خودرو جلوگیری کرد.
بازی با اهرم تعرفه‌ای نیز راهکار سوم پیشنهادی در این ارتباط محسوب میشود و البته تاکید شده که ابزار مؤثر برای کنترل بازار و حمایت از تولید داخل، استفاده مشروط از تعرفه واردات است. دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در کمیته ماده ( ۱ ) قانون مقررات صادرات و واردات می توانند با بررسی دقیق سال قبل و پیش بینی شرایط صنعت خودرو، تعرفه واردات خودرو را به گونه ای تعیین کند که از یک سو تولید داخل آسیب نبیند و ازسوی دیگر انحصار در این صنعت به گونه ای نشود که انگیزه برای تحقیق و توسعه در شرکت های تولیدکننده خودرو در داخل کشور وجود نداشته باشد.
پیشنهاداتی برای کاهش آثار منفی خروج ارز
نگرانی برای خروج ارز از کشور با واردات خودروهای دست دوم، دل‌مشغولی مدیران دولتی محسوب میشود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که واردات خودرو با خروج ارز از کشور همراه است. نکته حائز اهمیت در این خصوص هدف اصلی از واردات است و آن تنظیم بازار است که میتوان با میزان مشخصی ارز، خودرو بیشتری در شرایط بحرانی وارد کرد.
همچنین به منظور کاهش آثار منفی خروج ارز نیز پیشنهاد می شود اقدامات ذیل مد نظر قرار گیرد:
اعطای مجوز واردات خودرو در قبال بازگشت ارز حاصل از صادرات (به عنوان نمونه اجازه واردات به میزان 3 درصد ارز بازگردانده شده به کشور).
اعطای مجوز واردات خودرو در قبال سرمایه گذاری برای کاهش مصرف سوخت.
عیب سوم نیز به تامین قطعات یدکی و نحوه ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای وارداتی مربوط می شود. کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس تلاش کردند با ارائه راهکارهای از تهدید ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات فرصتی برای تسریع در واردات خودروهای دست دوم بسازنند.
نکته اول واردات خودروهایی که زنجیره تأمین داخلی قادر به پاسخگویی آن است تا زمان ایجاد تعادل در بازار، به عنوا ن مثال می توان به محصولات پژو ازجمل ه پژو 207 اشاره کرد که خودرو 207 ایرا ن خودر و مشابه آن است. در صورت واردات این محصول تا زمان رفع بحران، خدمات پس از فروش و زنجیره تأمین قطعات یدکی آن در کشور وجود دارد و نیاز به تأمین سرمایه مجدد در این قسمت نیست. یا محصولاتی که قبلا در کشور تولید می شدند مانند ساندرو که بخش زیادی از قطعات آ نها در حال حاضر در کشور تولید می شود.
نکته دوم اینکه تمرکز بر واردات مدلهای خاص خودرو و ایجاد بخشی از زنجیره تأمین قطعات یدکی در داخل کشور: درصورتی که مدلهای وارداتی به تعداد کمی محدود شود، در نتیجه نیاز به قطعات یدکی از آن مدل خاص زیاد می شود. در نتیجه تولید قطعات مصرفی آن در کشور از صرفه اقتصادی برخوردار خواهد بود و به توسعه زنجیره تأمین داخلی نیز کمک می کند. البته لازم به ذکر است که واردات مدل خاصی از خودرو به کشور باعث افزایش تقاضا از آن مدل در کشورهای مبدأ میشود که در نهایت منجر به افزایش هزینه خودرو خواهد شد. برای برطرف ساختن این مشکل پیشنهاد می شود خودروهای انتخابی جزو خودروهای پرفروش در کشورهای مبدا باشد.
به عنوان مثال خودروی فولکس گل جز پرفروشترین خودروهای اروپا است و تأمین این خودرو در تعداد بالا امکانپذیر است. یا تویوتا کرولا که جز پرفروشترین خودروها در جهان است و تعداد خودروهای کارکرده از آن بسیار زیاد است.
ضروری است، اما باید اصلاح شود
در بخش نتیجه گیری کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرده اند با عنایت به نکات پیش گفته و لزوم واردات خودروهای کارکرده به همین منظور کلیات الحاق موادی به قانون ساماندهی لایحه صنعت خودرو - مصوب 1401 با اعمال اصلاحات مدنظر مورد تأیید است. البته مرکز پژوهش های مجلس واردات خودروهای دست دوم را مشروط به اصلاحاتی کرده که در گزارش آمده است. بنابراین بدون اصلاحات مورد اشاره زیان واردات خودروهای دست دوم به محاسن آن خواهد چربید بنابراین بهتر است ابتدا ساز و کاری برای اصلاحات اشاره شده پیدا کرد بعد این مصوبه را اجرایی کرد.
البته به رغم گزارش مرکز پژوهش های مجلس تا اینجای کار هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان سدی محکم در برابر مصوبه مجلس برای واردات خودروهای دست دوم کارکرده ایستاده است. باید منتظر ماند دید گزارش مرکز پژوهش های مجلس می تواند نظر اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر دهد یا همچنان مرغ آنها یک پا دارد و دلشان با واردات خودروهای دست دوم صاف نمی شود.