به گزارش بورس فوری، این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد از روزی که بشر اقدام به ساختن ابزارها و وسایل موردنیاز خود کرده است، همواره در صدد بهبود کیفیت آنها بوده. به‌طوری‌که توجه ویژه برخی کشورها از جمله ژاپن به بحث کیفیت باعث شده که این کشورها در فهرست کشورهای صنعتی پیشرفته در جهان قرار بگیرند؛ اما متأسفانه انگیزه دولتمردان کشور ما برای توسعه تبادلات تجاری با کشورها نتوانسته باعث شود به بحث کنترل کیفیت تست و بازرسی کالاها آن‌طور که باید و شاید بها داده شود.
به گفته فعالان صنعت بازرسی فنی در کشور، نسبتی که در ایران صرف کیفیت می‌شود، یک‌پنجم جهان است؛ بنابراین نباید انتظار داشته باشیم کالایی که صادر می‌کنیم، بتواند با کشورهای دیگر و حتی کشورهای همسایه رقابت کند و کالای رقابت‌پذیری باشد.
بر اساس آنچه فعالان این صنعت می‌گویند، بازار انحصاری، بی‌توجهی به کیفیت کالاها و حقوق مصرف‌کننده از مواردی است که باعث شده صنعت بازرسی فنی در کشور نیز کوچک شمرده شود و خروج سرمایه از این صنعت نیز به‌وفور انجام شود.
شواهد گویای آن است که متخصصین بازرسی فنی به‌عنوان سرمایه‌های صنعتی کشور مدت‌هاست که در حال کناره‌گیری از این صنعت هستند به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود به‌زودی خلأ بزرگی در جذب بازرسان فنی مجرب و متعهد به وجود بیاید. در همین راستا جلسه هم‌اندیشی شرکت‌های بازرسی با سید محمود هاشمی رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران به‌عنوان تنها مرجع قانونی تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد تا به این وسیله فعالان این صنعت مهم و ارزشمند دغدغه‌های خود را به گوش مسئولان برسانند.
تحمیل بار مالی سنگین به شرکت‌های بازرسی
بر همین اساس رئیس هیئت‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران: گفت شرکت‌های بازرسی اکنون بر سر موضوع تضاد منافع سردرگم هستند. پیمان شاه اویسی اظهار کرد: بسیاری از ارگان‌ها و نهادها به‌صورت دائم در تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی دخالت می‌کنند درحالی‌که تنها مرکز تأیید صلاحیت رسمی کشور مرکز ملی تأیید صلاحیت است؛ از این‌رو درخواست ما این است که ارائه همه مجوزها به این مرکز منتقل شود تا نیاز نباشد ما در این زمینه دائماً به سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف مراجعه کنیم.
به گفته وی، در این شرایط سخت اقتصادی مراجعه به سازمان‌های مختلف برای تأیید صلاحیت نه‌تنها دشوار است و موجب کاهش انگیزه فعالان این حوزه می‌شود؛ بلکه این موضوع بار مالی سنگینی را نیز متوجه شرکت‌های بازرسی می‌کند.
لزوم توجه جدی به حوزه تست و بازرسی
همچنین نایب‌رئیس هیئت‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران با بیان اینکه متأسفانه به‌راحتی در مورد این صنعت قضاوت می‌شود درحالی‌که صنعت تست، بازرسی و صدور گواهینامه ایران به نسبت کل جهان در محجوریت به سر می‌برد، گفت: صحبت‌هایی که در مورد سود قابل‌توجه صنعت بازرسی و منفعت مالی شرکت‌های فعال در این بخش مطرح می‌شود واقعیت ندارد و آنچه واقعیت دارد این است که این صنعت در ایران چندان جدی گرفته نمی‌شود.
سعید تاجیک با اعلام آمارهایی قابل‌توجه در این خصوص بیان کرد، گردش مالی صنعت TIC (تست، بازرسی و صدور گواهینامه) در جهان ۲۵۰ میلیارد دلار در سال است که تقریباً هم تراز GDP ایران است. همچنین ۱۰ شرکت برتر بازرسی جهان نزدیک به کل صادرات ایران فروش خدمات دارند.
وی ادامه داد: اگر به GDP جهانی در سال گذشته نگاه کنیم معادل 96 هزار میلیارد دلار بوده که سهم صنعت TIC در آن 25 میلیارد دلار یعنی حدود 2/0 درصد GDP بوده است. در حالیکه در همان سال GDP ایران 359 میلیارد دلار و سهم بازار TIC آن چیزی معادل 100 میلیون دلار یعنی حدود 02/0 درصد GDP برآورد شده است که یک دهم مقیاس جهانی است.
وی افزود: اگر ما هم بخواهیم به‌اندازه شرکت‌های بازرسی در جهان هم موثر باشیم و هم درآمد داشته باشیم، باید بسیار بیشتر از گذشته به مقوله کیفیت اهمیت بدهیم و گردش مالی شرکت‌های TIC در کشور باید حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان در سال باشد، درحالی‌که در خوش‌بینانه‌ترین حالت جمع درآمد شرکت‌های بازرسی و تست کشور به ۵ هزار میلیارد تومان در سال هم نمی‌رسد.
به این معنا که نسبتی که در ایران صرف کیفیت می‌شود، یک‌پنجم جهان است؛ بنابراین نباید انتظار داشته باشیم کالایی که صادر می‌کنیم، بتواند با کشورهای دیگر و حتی کشورهای همسایه رقابت کند و کالای رقابت‌پذیری باشد.
تاجیک ادامه داد: باید به این نکته باور داشته باشیم که هر چقدر سخت‌گیری در بازرسی‌های کیفی بیشتر باشد منجر به تولید کالای با کیفیت و صادرات محور خواهد شد و این در نهایت هم به نفع مصرف‌کننده و هم خود تولید‌کننده می‌شود.
استاندارد برای تولیدکنندگان حیاتی‌تر است
در ادامه این نشست حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد برخلاف آنچه که در افکار عمومی به نظر می‌رسد مقوله استاندارد مجموعه‌ای از مقررات و ضوابطی است که در جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار می‌گیرد، ما در جامعه تولید و در بخش اقتصاد معتقدیم که بحث استاندارد برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و ارائه‌دهندگان خدمات هم خیلی مهم است.
از این جهت که استاندارد باعث ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری می‌شود و برای اینکه بتوانیم در بازارها به‌صورت متداوم حضور داشته باشیم، این موضوع برای فعالان اقتصادی از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است؛ بنابراین اگر بگوییم این موضوع برای تولیدکنندگان حیاتی‌تر است، خیلی اغراق‌آمیز صحبت نکردیم.
وی با بیان اینکه ما در اتاق به‌عنوان خانه بخش خصوصی در مورد موضوعات مرتبط با استاندارد با برخی مسائل مواجه بودیم، گفت: صحبتی که اعضای ما و همکاران ما بعضاً در این سال‌ها به آن اشاره کردند، توجه جدی به اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد بوده است. علی‌رغم اینکه قرار بر این بوده است که این قانون در سال ۹۶ اجرا شود؛ اما هنوز هم در زمینه اجرای کامل این قانون با مشکل مواجه هستیم و بخش‌هایی از آن همچنان بلااجرا باقی‌مانده است.
سلاح‌ورزی افزود: نکته دیگری که وجود دارد لزوم توجه جدی به ترکیب استانداردها در حوزه خدمات است بخش خدمات علی‌رغم اینکه سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص ملی دارد؛ اما با مشکلات زیادی در این حوزه مواجه است.
هنوز ما در فرایند قیمت‌گذاری، نتوانستیم شاخص کیفیت را به‌عنوان یک پارامتر مهم مدنظر قرار دهیم.
وی ادامه داد به نظر می‌رسد در شرایطی که در کشور ما قیمت‌گذاری دستوری جاری و ساری است، حداقل اگر شاخص کیفیت را به‌عنوان یک شاخص اثرگذار در قیمت‌گذاری مدنظر قرار دهیم، شاید به موضوع هزینه‌های استاندارد در بخش خصوصی کمک کند.
یکی دو سال اخیر گلایه‌ها بیشتر هم شده است
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: ما در طول سال‌های اخیر در اتاق و در نهادهای کارفرمایی به‌اندازه کافی در حوزه ایجاد تشکل و نهاد در حوزه موضوعات مرتبط با استاندارد پیشرفت داشتیم. اما همیشه این گلایه وجود داشته است که از ظرفیت تشکل‌ها و یا نهادهای بخش خصوصی به‌درستی استفاده نمی‌شود. به‌خصوص در یکی دو سال اخیر میزان گلایه‌ها بیشتر شده است.
به گفته سلاح ورزی، طی سال‌های گذشته تعامل بخش خصوصی با سازمان استاندارد بهتر و بیشتر بوده؛ اما در سال گذشته با بدعت‌ها موضوعات جدیدی مواجه شدیم که در تمام سال‌هایی که نماینده بخش خصوصی هستیم، سابقه نداشته است.
وی ادامه داد: درحالی‌که در ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، هدف قانون‌گذار این بوده است که از ظرفیت اتاق‌ها و بخش خصوصی برای کمک به و مشورت به نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی استفاده شود و دراین‌خصوص دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرده که در فرایند مقررات‌گذاری حتماً با بخش خصوصی مشورت داشته باشند. اما متأسفانه این‌طور برخورد نمی‌شود.
مهار تورم و تولید مستلزم حضور شرکت‌های بازرسی است
در ادامه این نشست فعالان حوزه تست و بازرسی به بیان انتقادات، نظرات و پیشنهادات خود پرداختند که در ادامه به گزیده‌ای از آنها اشاره می‌شود.
یک فعال حوزه بازرسی با تأکید بر اینکه مهار تورم و تولید مستلزم حضور شرکت‌های بازرسی است، گفت: اهمیت شرکت‌های بازرسی خیلی مشخص است که برای افزایش کیفیت و رفاه جامعه نیاز هستند.
ازاین‌رو لازم است برنامه‌ها و سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه افراد و شرکت‌ها برای ورود به فعالیت‌های بازرسی و همچنین جلوگیری از خروج سرمایه از این فعالیت‌ها در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه آینده مبهمی برای شرکت‌های بازرسی دیده می‌شود، اظهار کرد: مشکلاتی در حال حاضر وجود دارد که می‌تواند خروج سرمایه از شرکت‌های بازرسی را افزایش دهد. درحالی‌که باید به آنها توجه ویژه شود. یکی از این موارد بحث تضاد منافع و پایش در بحث شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاهی است.
همچنین یکی دیگر از مشکلاتی که به وجود آمده مربوط به شرکت‌هایی است که اعضای آنها سهامداران خرد هستند. این شرکت‌ها اعضایی دارند که نه در تصمیم‌گیری‌ها و نه در بازرسی‌ها و نه در دیگر فعالیت‌ها شرکت می‌کنند. حال سؤال این است که این سهامداران باتوجه‌به اینکه هیچ دخالتی در کار بازرسی، ندارند چگونه باید دررابطه‌با شرکت‌هایشان رفع ابهام کنند؟
لزوم ایجاد سامانه برای برخورد جدی با خاطیان
این فعال حوزه بازرسی افزود: آیا دستورالعمل مدونی وجود دارد و در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته تا مشخص شود فعالیت‌های تجاری و بازرگانی که تضاد منافع را از نظر سازمان به وجود آورده‌اند چگونه باید برخورد کنند تا دچار چندگانگی نشوند و سلیقه‌های افراد در زمان‌های مختلف ارزیابی باعث تحول این اساسنامه‌ها نشود؟
وی بیان کرد: شاید اگر سامانه‌ای درست شود تا گواهی‌های بازرسی در آنجا ثبت شود و به اداره ثبت متصل شود، دیگر نیازی به این همه تغییرات اساسنامه‌ای نباشد و بتوان به‌صورت هوشمند این تضاد منافع را شناسایی کرد و در نهایت با شرکت‌های خاطی برخورد کرد.
وی تأکید کرد: به‌جای اینکه تغییرات دائم روی دهد، می‌توان به‌صورت هوشمند با خاطیان برخورد جدی کرد.
این فعال صنعتی اظهار کرد یکی از مشکلات دیگری که وجود دارد این است که شرکت‌های بیمه‌ای، در بیمه‌نامه‌هایی که تهیه می‌کنیم قید می‌کنند که باید بیمه‌های حوادث ناشی از خطاهای عمدی و غیرعمدی شرکت‌های بازرسی لحاظ شود درصورتی‌که در بیمه‌ها به خطاهای عمدی بیمه تعلق نمی‌گیرد و این موضوع تهیه بیمه‌نامه را دچار مشکل کرده است.
طولانی‌بودن فرآیند ارزیابی‌ها
وی در ادامه با اشاره به طولانی‌بودن فرآیند ارزیابی‌ها گفت: باتوجه‌به اینکه ما موظف هستیم برای هر دامنه یک مدیر فنی و یا دو بازرس قرار دهیم، زمان طولانی برای ارزیابی‌ها سبب افزایش هزینه‌های شرکت‌های بازرسی به مدت یک سال یا دو سال می‌شود و این مشکلات عدیده‌ای را برای شرکت‌ها از بعد هزینه‌ای به وجود می‌آورد.
در واقع طولانی‌بودن ارزیابی‌ها سبب می‌شود که احتمال شرکت در مناقصات و یا عقد قراردادها نیز برای شرکت‌ها مختل شود باتوجه‌به اینکه قراردادهای شرکت‌های بازرسی فنی یک تا سه سال به طول می‌انجامد، این خلأ عدم شرکت در عقد قراردادها را چطور می‌توان جبران کرد تا این شرکت‌ها بتوانند به فعالیت عادی خودشان ادامه دهند و نیروهایشان را حفظ کنند.
خلأ بزرگ در جذب بازرسان فنی مجرب و متعهد
این فعال صنعت بازرسی در ادامه با بیان اینکه پیش‌بینی می‌کنیم که به‌زودی خلأ بزرگی در جذب بازرسان فنی مجرب و متعهد به وجود بیاید، گفت: خروج سرمایه اگرچه این روزها در حوزه‌های مختلف صورت می‌گیرد؛ اما یکی از مهم‌ترین سرمایه‌هایی که این روزها از کشور خارج می‌شوند، متخصصین بازرسی فنی هستند که از این حوزه خارج می‌شوند و به شرکت‌های مشاور و شرکت‌های کارفرمایی روی می‌آوردند. در این میان البته صاحبان سرمایه نیز از شرکت‌های بازرسی خارج می‌شوند.
وی با بیان اینکه بسیاری از بازرسان فنی در حال فعالیت در کسب‌وکارهای دیگری هستند، افزود: این سرمایه را در حوزه صنعت بازرسی فنی نمی‌توان جبران کرد به‌طوری‌که و پیش‌بینی می‌کنیم که به‌زودی خلأ بزرگی در جذب بازرسان فنی مجرب و متعهد به وجود بیاید.
وی همچنین در ادامه اعلام کرد: شاید بد نباشد که به‌جای تعلیق شرکت‌های بازرسی و توقف کار آنها روی جریمه‌های نقدی و یا اجبارکردن آنها به برگزاری دوره‌های آموزشی خاص تمرکز کنیم.
این فعال صنعت بازرسی همچنین با طرح سؤالی از رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران گفت: باتوجه‌به نیاز این صنعت به تخصص‌های مختلف بازرسی و لزوم آموزش و تربیت نیروهای کارآزموده آیا مرکز ملی تأیید صلاحت ایران تمهیدات و یا همکاری‌هایی با انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی را در برنامه‌های خودش دارد؟
تولید بدون کیفیت و استانداردسازی معنا ندارد
یکی دیگر از فعالان این حوزه که بیش از ۲۰ سال در این صنعت مشغول فعالیت بوده است، گفت: ۱۰ سال است که شعار سال این کشور تولید است. تولید بدون کیفیت و استانداردسازی معنایی ندارد. ما چقدر در تعامل با هم این مأموریت ملی را ارتقا می‌دهیم و چقدر از آن می‌کاهیم؟
وی با بیان اینکه ما باید به توان یکدیگر بیفزاییم تا کیفیت تولید ناخالص داخلی دچار خدشه نشود افزود ما خودمان را روبروی مرکز ملی استاندارد و مرکز ملی تأیید صلاحیت نمی‌دانیم و معتقدیم همه باید برای افزایش کیفیت تولیدات داخلی با هم هماهنگ و متحد باشیم.
زنجیره تولید دچار مشکل خواهد شد
یک فعال دیگر صنعت بازرسی در ادامه بیان کرد: سازمان ملی استاندارد باید این واقعیت را بپذیرد که شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌ها دو رکن اصلی و اساسی سازمان هستند که سازمان ملی استاندارد بدون این دو رکن جایگاهی ندارد.
به گفته وی، به دلیل سیاست‌گذاری‌هایی که به‌وسیله قانون انجام شده، شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌ها به وجود آمدند.
هزاران نفر مشغول به کار شدند و سرمایه‌گذاری هزاران‌هزار میلیاردی در این زمینه انجام شده است. ما همچنین قانون مجلس را داریم که در سال ۱۳۸۹ اعلام کرده باید کلیه کالاهای وارداتی و تولید دارای استاندارد باشند که به نظر من در این حوزه بیشتر بحث ایمنی اهمیت دارد.
اما جایگاه استاندارد در کشور کجاست؟ چقدر مردم، تولیدکننده‌ها و دولتمردان دراین‌خصوص مطلع هستند؟
وی با بیان اینکه شرکت‌های بازرسی همیشه به‌عنوان یک مزاحم از سوی اغلب افراد جامعه حتی تولیدکنندگان دیده می‌شوند، گفت: هیچ‌وقت به این صنعت به‌عنوان جایگاهی که دارند نگاه نشده است درحالی‌که اگر صنایع تست و بازرسی و کنترل کیفیت وجود نداشته باشند، زنجیره تولید دچار مشکل خواهد شد.
بر اساس این گزارش، در ادامه این جلسه سیدمحمود هاشمی، رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در این نشست خطاب به شرکت‌های بازرسی بیان کرد: هر کدام از شما و هر شرکت بازرسی به خودی خود، برای کشور ظرفیت است و مرکز ملی تایید صلاحیت برای ورود به عرصه ممیزی بین‌المللی، شما را صدا می‌زند.
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گفت: اعتقاد من بر این است هر کدام از کارشناسان و هر شرکت بازرسی به خودی خود، برای کشور ظرفیت است، این نه مبالغه است و نه حرفی است که صرفا در جلسات مطرح شود، بلکه باور قلبی است. او با بیان اهمیت شرکت‌های بازرسی تاکید کرد: شرکت‌های بازرسی ظرفیت‌های کشور هستند و باید به مرکز ملی تایید صلاحیت کمک کنند تا این مرکز بتواند در ارزیابی و پاس کردن موفق عمل کند. او با بین اینکه نسبت به شرکت‌های بازرسی باور قلبی وجود دارد عنوان کرد: همچنین آنچه انتظارات شرکت‌های بازرسی نسبت به مرکز ملی تایید صلاحیت است نیز به عقیده من تکلیف است.
هاشمی بیان کرد: برخی از بزرگوران به فرمایشات رهبر انقلاب در بحث توجه به بخش خصوصی اشاره داشتند؛ در این زمینه باور ما این است که بخش خصوصی باید مورد توجه واقع شود و مورد اعتماد قرار گیرد. این اعتماد و توجه به بخش خصوصی را شرکت‌های بازرسی با عملکرد خود اثبات می‌کنند.
هاشمی در پاسخ به سوالات در رابطه با برنامه‌های مرکز ملی تایید صلاحیت در سال جاری گفت: اگر بخواهیم به عدد و رقم اشاره‌ای داشته باشیم، مرکز ملی تایید صلاحیت، هفت الی هشت برنامه جامع تحولی دارد که می‌تواند منتج به تعالی این مرکز و شرکت‌ها و نهادهای ارزیابی انطباق شود. برخی از این موارد، از جمله سامانه تایید صلاحیت، استقلال مالی و ساختاری مرکز در راستای رسیدن به بی‌طرفی نسبت به نهادهای کشوری و رفع کمبود متخصصین فنی است.
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت گفت: پیش از روز جهانی تایید صلاحیت، یک فاز از سامانه تایید صلاحیت افتتاح خواهد شد. افتتاح این فاز از سامانه، به نهادهای ارزیابی انطباق کمک خواهد کرد تا معطل مرکز نشوند.
سامانه دیگری که در سال جاری از آن رونمایی خواهد شد، سامانه اعتباربخشی خواهد بود. به کمک این سامانه گواهی‌ها و نتایجی که از آزمون‌ها صادر خواهد شد، صحت‌سنجی می‌شود. در واقع، نتایج آزمون با سازوکار بارکد‌های اختصاصی، مصونیت پیدا خواهند کرد.
هاشمی در ارتباط با بحث تضاد منافع و سهامداران خرد گفت: اعتقاد مرکز، ناظر بر روش‌ها و دستور‌العمل‌های سازمان برنامه بودجه بر این است که سهامداری تا سطحی (زیر 20 درصد یا زیر 10 درصد) پذیرفته شده است. در این مورد نیاز است تا ریسک‌های تعارض منافع پوشش داده شود یا مرکز ملی تایید صلاحیت، از عدم تعارض منافع اطمینان حاصل کند.
وی عنوان کرد: برای تهیه دستورالعمل نیز پیشنهادهایی ارائه شده است اما فرآیند بررسی و تصویب آن طولانی است که با استقرار و ابلاغ روش اجرایی جدید آن هم ابلاغ خواهد شد تا شفافیتی در بحث تعارض منافع ایجاد شود.
هاشمی اظهار کرد: در بحث رفتارهای متقلبانه شفافیتی ایجاد شده که دیگر لازم نیست کارشناس ارزیاب تشخیص دهد که این تعارض منافع است یا رفتار متقلبانه؛ در دستورالعمل‌ها به صراحت بیان شده است تا افراد دچار تردید و تشکیک در تشخیص نشوند و سراغ روش‌های تفسیر مقررات اجرایی نروند.
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران همچنین در پاسخ به این انتقاد که فرآیندهای ارزیابی و ممیزی شرکت‌های بازرسی طولانی است، تصریح کرد: امیدوارم در سال جاری این دغدغه برطرف شود.
در سال 1401 که من در این سمت قرار گرفتم، پرونده‌های سال‌های 98 تا 1400 را بررسی می‌کردیم. در سال گذشته حدود 80 کمیته تخصصی تصمیم‌گیری و بازنگری تشکیل شد.
هر هفته یک کمیته و گاه هر هفته دو کمیته برگزار می‌شود تا پرونده‌ها به روز شوند. در جلسه اخیری که تشکیل شد، پرونده‌های ماه‌های دهم و یازدهم سال 1401 را برای تصمیم‌گیری به کمیته بردیم.
هاشمی افزود: حجم پرونده‌ها و کمبود سرمایه انسانی در گذشته سبب شده بود شاهد ازدحام پرونده‌های بررسی‌نشده باشیم؛ اما در سال 1401 با فضای جهادی که در مرکز ایجاد شد شرایط به سمتی رفت که پرونده‌های گذشته بررسی شوند.
امسال 200 همکار در سراسر کشور به تیم ما اضافه شدند و این روند ادامه خواهد داشت پیش بینی ما این است که در سال 1402 بانک ارزیابان ما به 1000 نفر افزایش پیدا کند تا دیگر پرونده‌ای معطل تیم ارزیابی نشود.
او همچنین خطاب به جامعه بازرسان عنوان کرد: بسته حمایتی که اخیرا توسط رئیس سازمان ابلاغ شده برای شرکت‌های بازرسی و سازمان‌های همکار نگاه تشویقی ویژه‌ای داشته است. پیش بینی های خوبی انجام شده و قطعا اگر فرآیند عدم انطباق‌ها طولانی شود دچار از دست رفتن اعتبار نمی شوید و ناظر بر فعالیتی که انجام می دهید اعتبار شما تمدید می‌شود.
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در ادامه بیان کرد: رشد قارچ‌گونه شرکت‌ها مصیبت است. اعتقاد دارم باید متناسب با نیازهای استان‌ها و نیازهای کشور بتوانیم تایید صلاحیت کنیم اما درگاه ملی مجوزها این اجازه را به ما نمی دهد و هر شرکتی که درخواست کند حتی در یک شهر مجبوریم به او اعتباربخشی بدهیم و ارزیابی آن را انجام دهیم. لذا ما نمی‌توانیم از لحاظ قانونی برای این مساله کاری کنیم.
او همچنین با اخطار درباره پیامدهای مماشات برخی بازرسان در امر صدور مجوزها عنوان کرد: در خطاهای انسانی بعضا آسیبی به وجود می‌آید و همه دامنه‌ها تعلیق می شود. در یکی از استان‌ها غفلت بازرس یک شرکت بازرسی باعث گرفتن جان یک انسان شد.
برخی از خطاها قابل بخشش نیست و در کنار ضایعه‌ای که ایجاد می‌کند می‌تواند حیثیت چندین ساله بازرسان را به باد بدهد. نه ملاحظه، نه توصیه و نه احساسات نباید باعث شود مقررات زیر پا گذاشته شوند.
هاشمی در ادامه با تاکید بر همکاری مرکز با جامعه و انجمن‌های بازرسی و ممیزی بیان کرد: در طول 26 سال گذشته، مرکز ملی تایید صلاحیت تا این میزان به انجمن و مراکز نزدیک نبوده است. هم اعتماد کرده و هم کمک خواسته و همکاری کرده است. اینها همه برای پیشرفت صنعت کشور است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
وی افزود: برنامه‌های مرکز برای اطلاع‌رسانی به شرکت‌های بازرسی در وبسایت مرکز موجود است که در آن به 10 اولویت مرکز در سال 1402 هم اشاره شده است.
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در پاسخ به انتقادی درباره تعلیق های بدون منشاء قانونی بیان کرد: در برخی مواقع بعضی از رفتارهای شرکت‌های بازرسی به گونه‌ای حاکی از غفلت است. به عنوان مثال در صنعت CNG دیده می‌شود که گاه اتوبوس‌ها با مخازن زنگ‌زده در حال تردد هستند و احتمال تخریب وجود دارد. اگر من و شما از کنار این موارد بگذریم قابل جبران نیست. من به دوستان هم تاکید کرده‌ام از مواردی مانند آسانسور و شهربازی و مواردی از این دست که با جان مردم سر و کار دارد به سادگی نمی‌گذرم مگر آنکه حجت صحت بازرسی بر من تمام شود و می‌دانم که شرکت‌های بازرسی هم به راحتی از این مسائل نمی‌گذرند.
وی افزود: در مرکز ملی تایید صلاحیت هم حرف همه را می‍‌شنویم . تاکید کرده‌ام که روابط باید بر مبنای عمل به الزامات و فرآیندهای فنی خواهد بود. ممکن است امروز کنار شما بنشینم اما فردا به دلیل نقص در کار، دامنه شرکت شما را تعلیق کنم! فکر نکنید مرکز ملی تایید صلاحیت صحبت از سلایق است. صحبت از الزامات است. آنچه شما انجام می‌دهید و من باید دنبال کنم باید ناظر به رعایت اخلاقیات باشد. هر شرکت و نهاد ارزیابی انطباق که نقدی دارد مراجعه کند من دنبال می‌کنم مگر آنکه دچار خطای ادراکی شده باشد.
او در ادامه با اشاره به اظهاراتی مبنی بر استاندارد 17020 که نمی‌توان آن را دولتی‌وار اداره کرد گفت: قانون فعلا می‌گوید سازمان ملی استاندارد تنها مرجع رسمی و حاکمیتی در کشور است. مرجع صدور تایید صلاحیت هم به‌عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه‌های سازمان ملی استاندارد است.
هاشمی در ادامه درباره انتقادی مبنی بر اینکه تضاد منافع در مستندات تحقق پیدا نمی‌کند نیز بیان کرد: باید بر رعایت آن تاکید کنیم. عزیزان را در مرکز فراخواندیم و گفتند «شما اصرار دارید مستندات درست شود ولی در پشت پرده باز هم ممکن است تعارض منافع اتفاق افتد.» پیشنهاد ایشان نیز تمرکز و توجه بر ریسک بود.
اکنون همکاران با کمیته‌هایی که تشکیل داده‌اند، این نظر شما را دنبال می‌کنند تا ببینیم می‌توانیم در سال جاری بحث ریسک را دنبال کنیم. اگر شرکتی در بحث تعارض منافع تا 60 درصد مشکلاتش را حل کرده باشد، بنده موانعی را برای آن شرکت ایجاد نکرده‌ام و نخواهم کرد تا در مسیر بتواند کارش را هم انجام دهد. اینکه خدمت شما عرض می‌کتم تعارض منافع هم وارد‌کننده، هم بازرسی کننده، هم آزمون‌کننده و هم وارد کننده است؛ به واسطه این نگرانی‌هایی بعضا به وجود می‌آید. به جز این نکته‌ای که شما به آن باور دارید و ما نیز به آن معتقدیم.
وی افزود: اشاره کردند که نهادها و آزمایشگاه‌ها بازوی سازمان ملی استاندارد هستند. من معتقدم سازمان ملی استاندارد همه حیثیت و اعتبارش را به نهادها و شرکت‌های بازرسی سپرده است و هرچه بهتر عمل کنید، برای سازمان ملی استاندارد متعالی‌تر است.
سازمان ملی استاندارد بنا است الزامات و مقررات را دنبال کند. ببینید ما باید الزامات و مقررات را رعایت کنیم ولو که به مذاق عد‌ه‌ای خوش نیایید. اما این به معنا نیست که به عنوان متغیر مزاحم تعبیر شود.
سازمان ملی استاندارد به عنوان ناظر و کنترل‌کننده کیفیت، ایمنی و سلامت باید به وظایف خود عمل کند که شما جزو بازوان این مجموعه هستید.
وی افزود: در خصوص تاریخ اعتبار اشاره کردید پنج ساله یا سه ساله است. در گذشته پنج ساله بوده اما طبق سیاستی که در سازمان ملی استاندارد است گواهی‌ها سه ساله است.
همچنین گواهی بازرسی کالا یک ساله است. سیاست ما در مرکز ملی تعیین صلاحیت این است که وقتی شناسنامه فنی بازرسی کالا صادر شده، همه گواهی‌هایی که صادر می‌شود سه ساله باشد. چه کالا و چه غیر کالا. آن الزامات رعایت شود، این اتفاق می‌افتد.
هاشمی بیان کرد: سامانه مرکز را توضیح دادم، تقریبا امیدوار هستم که خرداد ماه فرآیند آن اجرایی شود و تا شهریور ماه، همه فرآیند‌ها و هوشمند شدنی که از آن یاد می‌کنم، اتفاق افتد.
رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت گفت: اختصاص دادن ارز به شرکت‌های بازرسی در خصوص نهاد‌هایی که کار به شما واگذار می‌کنند صادق است اما این موضوع را یادداشت کردم تا منعکس کنم تا اگر سازمان ملی استاندارد می‌تواند برای تحقق اختصاص ارز برای ارزیابی‌های بین‌المللی کمک کند، این اتفاق بیفتد. در بازرسی کالا تا به حال، داکیومنت ری‌ویو بوده است اما در روش‌های فنی جدید، آن‌هایی که شبهات خارجی دارند، حتما ارزیابی‌هایشان در خارج از کشور اتفاق خواهد افتاد و در داخل نیز همینطور؛ مثل تمام دامنه‌های تخصصی و فنی که به دوستان اعتبار اختصاص داده می‌شود.
هاشمی با اشاره به بحث بررسی کاهش اثر ریسک بیان کرد: بررسی کاهش اثر ریسک از موضوعاتی است که ما در سال 1402، چه با دستورالعمل، چه بخش‌نامه و چه روش‌های اجرایی و ... باید حتما به این سمت برویم. سال 1402 آخرین سال فعالیت شرکت‌های بازرسی استانی است. از سال 1403، همه شرکت‌های بازرسی استانی باید الزامات 17020 را رعایت کنند.
وی افزود: امسال برای مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، سال مهمی است. یک اینکه باید عضو مجامع بین‌المللی شود و اگر نشود، معتقدم کارکرد و اثر آن به تعریف قانونی خود نیست. اینجا درخواست می‌کنم همه شما کمک کنید. مورد بعد، تحول در زیرساخت‌های فنی است. دامنه و شناسه فنی بازرسی کالا، کامل و آماده شده است منتهی بازنگری در بحث دامنه خودرو باقی مانده است.
هاشمی بیان کرد: آخرین صحبت من بحث نگرانی‌های شما در جلسه قبل بود که اشاره داشتید به اینکه، بعضا رفتار‌هایی در ارزیابی اتفاق می‌افتد که به جای الزامات، رفتارهای سلیقه‌ای حاکم است. همکاران من تلاش کردند، عدم انطباق‌هایی را که منتج به تعلیق و ابطال می‌شود و همچنین عدم انطباق‌های جزئی را احصا کردند و در یک کتابچه منتشر کنند.
انتهای گزارش/