حجت‌الله عبدالملکی از 1400 تا 1401 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در دولت سیزدهم بود.در سوم شهریور 1400 عبدالملکی با 191 رای موافق، 5 ممتنع و 77 مخالف با کسب اعتماد نمایندگان مجلس یازدهم به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی رفت.عبدالملکی دستگاه انتصابات را بر محور شایسته گزینی اعلام کرد و معتقد بود اگر مدیری پس از انتصاب خطا کند؛ فساد کند یا ناکارآمدی او ثابت شود، بلافاصله برکنار خواهد شد.با شدت گرفتن تجمع و اعتصاب اصناف گوناگون، او بارها زیر انتقاد قرار گرفت. در آن زمان افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان با وجود تصمیم شورای عالی کار مبنی بر افزایش 38 درصدی، باعث اعتراض نهادهای مستقل کارگری و اتحادیه‌های صنفی شد.همزمان با شدت گرفتن اعتراضات صنفی و بالا رفتن قیمت‌ها، عبدالملکی از سمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعفا داد و سید ابراهیم رئیسی با استعفای او موافقت کرد؛ محمدهادی زاهدی‌وفا سرپرست این وزارتخانه شد. عبدالملکی علت استعفای خود را «افزایش هماهنگی» در دولت عنوان کرد.همچنین عبدالملکی در مهر 1401 به عنوان معاون زیربنایی و اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور منصوب شد و در سفر به مسکو، محمد مخبر را همراهی کرد.عبدالملکی در کسوت وزیر کار حواشی‌های زیادی را برای دولت رئیسی به وجود آورد و عملکردش در مدت کمتر از یک سالی که وزیر بود، به شدت مورد انتقاد قرار گرفت؛ به خصوص وعده‌های او در خصوص ایجاد شغل با یک میلیون تومان تا ادعای ساخت لامبورگینی توسط چند جوان ایرانی! اما حال خبر از انتصاب جدید حجت الله عبدالملکی رسیده است؛حجت الله عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد شده است.
>حکم انتصاب حجت‌اله عبدالملکی
حکم انتصاب حجت‌اله عبدالملکی به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد که به امضای سید احسان خاندوزی رسیده به شرح زیر است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر حجت‌الله عبدالملکی
سلام علیکم
مستند به مفاد ماده (23) قانون برنامه ششم توسعه و نظر به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی در مسیر تحقق اهداف سند تحول دولت مردمی، به موجب این حکم شما را به سمت دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی منصوب می‌نمایم.با توجه به اهداف تحول‌گرایی اقتصادی و محوریت تولید ملی و برون‌گرایی، از جنابعالی انتظار می‌رود هماهنگ با این وزارتخانه، در خصوص راهبردهای زیر تمام توان خود را مصروف فرمایید.
1. تقویت جذابیت‌های قانونی و مقرراتی مناطق برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان به ویژه تسهیل کامل کسب و کار و برخورداری از معافیت مالیاتی و گمرکی.
2. ارائه پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد.
3. استقرار گمرک در درب‌های خروجی مناطق آزاد و اتصال به سامانه‌های حاکمیتی.
4. تمرکز بر کیفیت (نه گسترش کمی) مناطق آزاد با هدف تحقق بند (11) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به ویژه در خصوص مناطق آزاد جدید.
5. رصد دقیق عملکرد مناطق در گسترش صادرات و افزایش پیوند اقتصادی با کشورهای همسایه و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی و مشترک.
6. نظارت بر عملکرد مدیران مناطق و شفافیت عملکردی و مالی برای سازمان منطقه.
7. اصلاح نظام درآمدی سازمان‌های مناطق با هدف کاهش تمایل به واردات و واگذاری اراضی.
8. تقویت مدیریت متمرکز مناطق و حذف ناهماهنگی‌ها با اجرای ماده (65) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه.
9. کوچک‌سازی و چابک‌سازی دبیرخانه.10. نقش آفرینی و توسعه جوامع محلی، توانمندسازی و کاهش محرومیت. توفیق روزافزون جنابعالی را در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهانم.
منصوب کسی به مناطق آزاد که از اساس با این مناطق مخالف است
این انتصاب به نظر بسیاری عجیب است.از همین رو با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است.برای مثال، مشاور رئیس جمهور دولت نهم و دهم در توییتی به انتصاب حجت عبدالملکی به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد واکنش توییتری نشان داد.عبدالرضا داوری، مشاور رئیس جمهور اسبق محمود احمدی‌نژاد نوشت: به عجایب دولت رئیسی این را هم اضافه کنید که کسی را بعنوان متولیمناطق آزاد منصوب کرده‌اند که از اساس با توسعه مناطق آزاد مخالف است و توسعه این مناطق را برخلاف اقتصاد مقاومتی می‌داند.
>عدم وجود شایسته سالاری
محمدرضا خباز کارشناس سیاسی نیز در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« به نظر می‌رسد که مسئولیت‌های بالای دولت را به صورت شرکت سهامی بین گروه‌هایی تقسیم کرده‌اند و دنبال شایسته سالاری نیستند. چون اگر به دنبال شایسته سالاری باشند باید بدانند فردی که می‌خواهد یک مسئولیتی را به عهده بگیرد باید حداقل اطلاعاتی را از کار مربوطه داشته باشد. اما بسیاری از مسئولینی که در جایگاه‌ها قرار گرفته‌اند نسبت به آن اطلاعاتی ندارند. یکی از ایراداتی که ما به آقای رئیسی داشتیم این بود که کابینه ایشان به ویژه تیم اقتصادی به کار گرفته شده بسیار ضعیف است. بالاترین تیم اقتصادی تیم دوره اول آقای خاتمی بود که میانگین این تیم از 100 نمره 63 نمره بود. دور دوم دولت ایشان این نمره به 60 رسید. این مورد یک مثال بود و نیازی نیست به سایر موارد اشاره کنیم. اما تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی در سال اول 23 نمره داشت و امسال با تغییراتی که به وجود آمد این نمره تنزل پیدا کرد و به 20 رسید. یعنی اگر مشکلات اقتصادی کشور حل نمی‌شود به نظر ما مقصر اصلی کسانی هستند که انتخاب‌های اشتباهی می‌کنند و افراد نامناسب را در جایگاهی قرار می‌دهند که به هیچ وجه شایستگی آن را ندارند. حال سوال از رئیس جمهور و تصمیم گیران این است که اگر آقای عبدالملکی مناسب بود در همان وزارت کار ادامه کار می‌داد؛ چرا ایشان وادار به استعفا شد برای اینکه در مقابل مجلس مجبور به استیضاح نشود؟ ایشان در وزارت کار واقعا ناکارآمد بود و گرفتاری‌هایی که ایشان در آن مدت برای وزارت کار و امور اجتماعی ایجاد کرد به گونه‌ای است که تا سال‌ها زمان برای برطرف کردن آن‌ها نیاز است. اما الان مجدد ایشان در جایگاهی قرار گرفته‌اند که بسیار حساس است که اگر بخواهند اقتصاد کشور را اصلاح کنند یکی از نقاط حساس مناطق آزاد و ویژه کشور است. مگر قحط الرجال است که چنین اقداماتی انجام می‌شود. این انتصاب نشان می‌دهد که پست‌ها بین گروه‌های خاصی از افراد تقسیم‌بندی شده است که هرکس باید در یک جایگاهی باشد بدون آنکه شایستگی لازم را داشته باشد. »
>انتصاب نامناسب
وی ادامه داد:« من واقعا این انتصاب را نامناسب می‌دانم به این دلیل که ایشان در این حوزه اصلا سابقه‌ای ندارد. پیشینه کاری ایشان به گونه‌ای نیست که بتواند در یک مرکز بسیار حساس فعالیت کند. از اول برای دو رویکرد مناطق آزاد و ویژه به وجود آمد: تولید و صادرات. این دو وظیفه مهم در قانون مناطق آزاد بر عهده این مجموعه گذاشت شد. اما آقای عبدالملکی اگر وزیر خوبی بود باید در وزارتخانه نگه داشته می‌شد اما اگر وزیر خوبی نبوده‌اند بهتر است در اتاق‌های فکر از ایشان استفاده شود نه اینکه در جایگاهی به این مهمی قرار بگیرند. اگر عملکرد در این جایگاه خوب باشد می‌تواند به اقتصاد کشور بسیار کمک‌کننده باشد. زیرا با تولید درست و با صادرات می‌توان مقدار زیادی از کمبود‌های کشور رفع شود. به نظر بنده ایشان توانایی انجام این کار را ندارد ولی نمی‌دانم چه وابستگی‌ای به کجا دارد که در جایگاه‌های مختلف قرار می‌گیرد. کشور‌ها و پست‌های آن برای افراد، گروه و مجموعه‌ها نیست بلکه این موارد برای نظام و مردم ایران است. این مردم هستند که در همه مسائل سهم دارند و باید حرف اول را بزنند. اگر ما در دفاع مقدس خوش درخشیدیم به این دلیل بود که مردم پشت نیروها بودند. اگر مردم پشتیبان نیروها نبودند ما به آن موفقیت‌ها دست پیدا نمی‌کردیم. اما الان متاسفانه به افکار عمومی اصلا توجه نمی‌شود و چنین تصمیماتی اخذ می‌شود. این سمت هیچ ارتباطی با آقای عبدالملکی ندارد و ما انتظار داشتیم که افراد با تجربه، موفق و توانمند در تیم اقتصادی آقای رئیسی قرار بگیرند. در این مدت وقتی بیش از 50 درصد قیمت دلار رشد پیدا کرده و تورم در مرز 50 درصد قرار گرفته است باید مشخص شود چه کسی جز تیم اقتصادی دولت مسئولیت دارد. متاسفانه دولت برنامه اقتصادی ندارد و نیروهای ضعیفی نیز برای این مجموعه توسط دولت انتخاب می‌شوند.»
>مگر قحط الرجال است؟
علی قنبری از دیگر کارشناسان سیاسی نیز در این باره به آفتاب یزد گفت:«این نوع عملکرد‌ها رضایت بخش نیست و هیچ ارزیابی مثبتی بر روی اعضای دولت ندارد. یعنی اگر یکی از اعضای دولت کارش خوب نباشد باید کنار گذاشته شود. اما به نظر می‌رسد نوعی روابط دوستانه بر اعضای دولت حاکم است. زیرا آقای عبدالملکی از وزارت کار حذف می‌شود اما در جایگاه دبیر مناطق آزاد قرار می‌گیرد که جایگاه بسیار مهمی است. اگر ایشان فرد مناسبی نیستند که دلیلی ندارد در یک جایگاه دیگری قرار بگیرند. مناطق آزاد جایگاه بسیار مهمی است زیرا نقش پررنگی در صادرات و واردات دارد. متاسفانه ما نمی‌توانیم ارزیابی درستی
از این اقدامات داشته باشیم. مردم و مجموعه وزارت کار و تعاون از عملکرد ایشان بسیار ناراضی بوده‌اند و درواقع ایشان از
وزارت خانه اخراج شدند لذا نباید صرفا جایگاه ایشان جا به جا شود. بندر آزاد در صادرات و واردات کالاهای اساسی نقش پر رنگی دارد و انتصاب ایشان به اذهان این مورد را متبادر می‌کند که در کشور قحط الرجال است در صورتی که می‌دانیم اینگونه نیست. افراد بسیار کارآمد و تحصیلکرده‌ای وجود دارند که به کار گرفته نمی‌شوند اما افرادی که وابستگی تشکیلاتی دارند به کار گرفته می‌شوند. این یک نقص بسیار بزرگی در این دولت است و امیدوارم آقای رئیس جمهور تجدید نظری در این مورد و سایر موارد مشابه انجام دهد.»