به گزارش بورس فوری، محسن پیرهادی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری درباره ضرورت رفع موانع کسب و کار، با بیان اینکه نزولی شدن تورم فعالان اقتصادی را به میدان باز می‌گرداند، گفت: بازگشت اطمینان به عرصه تولید و پویایی اقتصاد کشور نیازمند مهار تورم و میدان دادن به بخش خصوصی و رفع موانع از مسیر کسب و کارها است که ایجاد این زنجیزه و حفاظت از آن همراهی و عزم جدی سه قوه را می‌طلبد.
وی ادامه داد: متاسفانه نرخ تورم، چشم انداز بازده سرمایه‌گذاری در تولید را مبهم کرده به طوری که نرخ بالای تورم کشور در سال‌های اخیر منجر به شکل‌گیری فضای غیرمطمئن برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان شده و انگیزه آنها برای سرمایه گذاری در تولید را کاهش داده است.
حمایت از تولید گره‌های اقتصادی را باز می‌کند
پیرهادی نرخ بالای تورم ایران در دهه اخیر را ماحصل نوسانات ارز و رشد نقدینگی در کشور دانست و افزود: با توجه به رابطه دو سویه رشد اقتصادی و مهار تورم، روند نزولی تورم می‌تواند از طریق کاهش میزان نااطمینانی در سرمایه‌گذاری اثر مثبت و قابل توجهی بر رشد تولید در اقتصاد داشته باشد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره بر تاکیدات اخیر مقام معظم رهبری برحمایت از تولیدکنندگان بخش خصوصی گفت: ذات کار اقتصادی ریسک‌پذیری پایین را می‌طلبد چنانکه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان زمانی مشتاق به تکاپو و سرمایه گذاری می‌شوند که نسبت به بازدهی سرمایه شان اطمینان حداقلی داشته باشند.
وی با بیان اینکه مهار تورم و حمایت از تولید ورفع مانع از فعالیت کسب و کارها باعث رونق اقتصادی و باز شدن گره‌های این حوزه می‌شود، افزود: تا زمانی که بستر مطمئنی برای حمایت از تولید ایجاد نشود نمی‌توان به رفع مسائل اقتصادی کشور امیدوار بود بر همین اساس توجه به تولید در بخش خصوصی و میدان دادن به بخش خصوصی مورد تاکید و توجه رهبر معظم انقلاب است.
مجلس یازدهم حق اخذ مجوز برای تولید و اشتغال را به مردم بازگرداند
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مجلس یازدهم با همین دیدگاه و با هدف رفع موانع از مسیر کسب و کار، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را تصویب کرد که منجر به حذف امضاهای طلایی در این حوزه شد.
پیرهادی تاکید کرد: تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارها با حذف امضاهای طلایی، دست صاحبان منافع رانتی، تولید و اشتغال را از این حوزه کوتاه کرد و اخذ مجوزها برای ایجاد تولید واشتغال را به مردم بازگرداند.
وی در پایان بیان کرد: مجلس در این موضوع وظیفه قانونگذاری را انجام داده است. اکنون قوه مجریه باید در تکمیل این مسیر، اجرای این قانون را با جدیت و بدون اغماض پیش ببرد. قوه قضاییه نیز در این مسیر تسهیلگری کند تا اثرات مثبت آن در جامعه آشکار شود.