به گزارش بورس فوری،تراز تجاری گمرکی کشور که میزان منفی بودن آن در نیمه دوم امسال توجه ها را به خود جلب کرد، در آخرین آمارهای گمرک به منفی 15 میلیارد دلار رسیده که در 12 سال گذشته (از ابتدای دهه 90) بی سابقه است. هر چند با افزودن سایر بخش های تجارت خارجی کشور از جمله صادرات نفت و خدمات فنی و مهندسی، این تراز اصلاً منفی نیست و می توان در 11 ماه امسال، مثبت بودن جریان ورود ارز خارجی به کشور در حدود 19 میلیارد دلار را مشاهده کرد، با این حال تعمیق ناترازی تراز تجاری گمرکی، می تواند از جهاتی نگران کننده باشد. در ادامه این گزارش نگاهی به این مسئله و دلایل بروز آن خواهیم داشت.
به گزارش خراسان، یکی از حوزه های مهم اقتصاد کشورها، تجارت خارجی است و موازنه در این حوزه اهمیت خاص خود را دارد. چرا که موضوعاتی نظیر نرخ ارز داخلی، ایجاد تورم هزینه ها از مسیر افزایش نرخ ارز برای تولیدکنندگان و ... به طور کلی یک پایه تاب آوری اقتصاد کشور به این عامل بستگی دارد.
در کشورهایی مانند کشور ما که یکی از راه های کسب درآمد ارزی در آن، صادرات نفت و مواد خام است، این عامل نیز به مثبت شدن تراز تجاری کمک می کند. با این حال موجب خواهد شد که بخشی از مسائل رخ داده در حوزه تجارت خارجی کشور مغفول بماند. چرا که آن حوزه از تجارت خارجی که عمدتاً بخش غیردولتی حضور داشته و در آن کالاهای با ارزش افزوده بالاتر از نفت صادر می شوند، تجارت خارجی گمرکی است.
میخوای بدونی شانس مهاجرتت چند درصده؟ (بررسی احتمال مهاجرت شما)
با این اوصاف، بررسی آمارهای تجارت خارجی گمرکی (که در آن صادرات نفت، خدمات فنی مهندسی، برق و گاز نمی آید)، نشان می دهد که تراز تجاری در این حوزه در سال جاری منفی بوده و این روند تا 11 ماهه امسال به میزان منفی 15 میلیارد دلار رسیده است. رقمی که در 12 سال اخیر یعنی از ابتدای دهه 90 بیسابقه است. دقت در این آمارها، سه ویژگی آماری تجارت خارجی در سال جاری را به شرح زیر نشان می دهد:
1-عقب ماندگی سنتی صادرات از واردات غیر نفتی: در توصیف جزئی تر وضعیت کنونی تجارت خارجی، و در اولین مورد باید به تراز تجاری منفی کشور در بیشتر سال های یک دهه گذشته اشاره کرد. بر این اساس، آمارهای این حوزه که در گزارش خبرگزاری مهر منعکس شده نشان می دهد که در 8 سال از سال های 1391 تاکنون، تراز تجاری گمرکی کشور منفی بوده است.
2-روند متفاوت صادرات نسبت به واردات در سال جاری: موضوع دیگری که در آمارهای تجاری واضح است، این است که در سال جاری روند صادرات (تجمعی) برخلاف واردات، در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، غالباً افزایشی نبوده است. این در حالی است که در اغلب ماه های امسال تاکنون واردات (تجمعی) از میزان مشابه سال قبل، بیشتر بوده است.
3-سبقت واردات از صادرات در سال جاری: سومین مشاهده آماری که در حوزه تجارت خارجی می توان داشت، این است که در سال جاری، افزایش واردات، سرعت بسیار بیشتری نسبت به افزایش صادرات داشته و در واقع این موضوع، یک دلیل اصلی تشدید تراز تجاری منفی در سال جاری به حساب می آید.
کیفیت تجارت، به نفع طرف های تجاری
وجه دیگری از آمارهای تجاری، ناظر به ارزش افزوده کالاهایی است که مورد مبادله قرار می گیرند. در این راستا به طور سنتی شاهد این بوده ایم که ارزش هر تن کالای صادراتی کمتر از کالای وارداتی در کشور ما بوده است. این موضوع در سال جاری نسبت به سال گذشته، بدتر شده است. به طوری که در سال گذشته ارزش هر تن کالای صادراتی و وارداتی به ترتیب حدود 440 و 1603 دلار در هر تن بوده که این رقم در سال جاری به ترتیب به 359 و 1674 دلار رسیده است.
واقعیات اقتصادی و تجاری دیگر
اگر از ابعاد آماری تعمیق ناترازی تجاری کشور بگذریم، باید به واقعیات اقتصادی کنونی دیگری که هم اینک در اقتصاد و تجارت خارجی کشور ما وجود دارد، به شرح زیر اشاره کرد.
مطالب پیشنهادی
شما زشت نیستی، فقط ایمپلنت نکردی! (بهترین قیمت و پرداخت قسطی)
تاثیر منفی قیمت های جهانی: یکی از دلایل مسئله تشدید تراز تجاری منفی کشور ما به قیمت های جهانی بر می گردد. به عنوان مثال گزارش بانک مرکزی از وضعیت تراز تجاری 6 ماهه نشان می دهد که شاخص قیمت کالاهای اولیه مانند فلزات پایه و کودها، با افت به ترتیب 5.3 و 39 درصد کاهش داشته اند. از سوی دیگر اگرچه قیمت کالاهای اولیه وارداتی نظیر جو، ذرت، روغن پالم و ... نیز در بازارهای جهانی با کاهش همراه بوده، اما گروه ماشینآلات که جزو کالاهای با ارزش افزوده بالا محسوب می شوند و بیش از 35 درصد ارزش واردات کالاهای گمرکی را به خود اختصاص می دهند، با کاهش قیمت روبه رو نبوده اند.
ضعف آماری در تجارت خارجی: دلیل دیگر در خصوص مسئله یاد شده یک مسئله عجیب است که در سال جاری توجه ها را به خود جلب کرد و آن بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات است. ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت در این باره گفته است که این بیش اظهاری ها و کم اظهاری‌ها و همچنین کارت های اجاره ای ناشی از چند نرخی بودن ارز است. سید حمید حسینی، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی این مسئله را به این شکل شرح داده که: سیاست‌های ارزی در شکل گیری کسری تراز تجاری نقش مهمی دارد به گونه‌ای که واردکننده به دنبال بیشاظهاری است و صادرکننده نیز (برای این که تعهد ارزی کمتری داشته باشد) کماظهاری می‌کند. در حقیقت به دلیل چند نرخی بودن ارز، برای صادرکننده مقرون به صرفه است که دلار صادراتی خود را کمتر اظهار و ارزش گذاری کند و برای واردکننده هم به صرفه است که بیشتر ارز با نرخ پایین دریافت کند تا کالا وارد کند. وی افزود: ارز ترجیحی در نهایت به فساد منجر می‌شود و در شرایط کنونی به دو دلیل تحریم‌ها و سیاست‌های ارزی، شاهد منفی شدن تراز تجاری هستیم.