به گزارش بورس فوری،تجربه جهانی در حوزه اخذ حقوق دولتی و حق انتفاع از بنگاه های بزرگ نشان می‌دهد دولت‌ها معمولا تلاش می‌کنند که در گذر زمان و در میان مدت و بلندمدت بر اساس فضای کلی اقتصاد کلان از مسیر تعدیل نرخ‌ها محیط کسب و کار را مطلوب نگه دارند و شرایط را برای حفظ حاشیه سود شرکت‌ها تسهیل کنند. در ایران اما این روزها مباحث و نقدهای مختلفی پیرامون موضوع حق انتفاع و حقوق دولتی از جمله حقوق دولتی و حق انتفاع از معادن مطرح است و شرکت‌ها نسبت به برنامه دولت در این حوزه معترض هستند و معتقدند؛ برخی سیاست‌ها مانند آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در خصوص حق انتفاع ۵۵ درصدی از برداشت سنگ آهن آمده به زیان شرکت‌های بزرگ معدنی است. حالا اما این پرسش مطرح است که تجربه جهانی در زمینه موضوعاتی مانند حق انتفاع و حقوق دولتی چگونه است و چه تفاوت‌هایی با ایران دارد؟
در این رابطه امیر علی امیر باقری، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با سنا توضیح داد: به طور کلی افزایش حقوق دولتی از جمله تعرفه‌ها، مالیات‌ها و... طبیعتا به بخش خصوصی که به هیچ عنوان قابل قیاس با سطح و ابعاد کلان بخش دولتی نیست، فشار وارد می‌کند.
او با اشاره به ۲ تجربه متفاوت در حوزه حق انتفاع و حقوق دولتی در سطح جهانی تاکید کرد: تجربه اول کشورها این بوده است که برای مدت‌ها نرخ‌ها و حقوق را ثابت در نظر می‌گیرند تا فعالان اقتصادی بر اساس این پارامتر فعالیت خودشان را تنظیم کنند. دیدگاه دوم اما این است که رگولاتور پایش منظمی بر نرخ‌ها داشته باشد و به مرور زمان و با توجه به شرایط بازار و چشم‌اندازها این نرخ‌ها را تعدیل کند، ضمن‌آنکه حتما باید فعالیت و سودآوری بخش خصوصی را مدنظر داشته باشد.
امیر باقری با تاکید بر اینکه نهاد دولت نباید خود را به عنوان رقیب بخش خصوصی تعریف کند و وظیفه خود را پشتیبانی از این بخش ببیند، اعلام کرد: در حال حاضر با توجه به کسری بودجه نهادینه شده موجود در اقتصاد، طبیعتا دولت در چنین مواردی سعی می‌کند که از هر مدخلی برای خود درآمدی ایجاد کند. همان طور که ظرف سالیان گذشته دیده‌ایم، بهره مالکانه معادن و نرخ مالیات‌ها رقمی بوده که دولت روی آن حساب کرده بود، به ویژه زمانی که فروش نفت ایران با چالش مواجه می‌شده است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: به نظر می‌رسد اگر دولت به فکر بخش خصوصی و یا حتی بخش نیمه خصوصی و نیمه دولتی است، باید توجه داشته باشد که دیدگاه منصفانه‌تر در نرخ گذاری‌ها می‌تواند خودش را نیز منتفع کند، در حالی که بخش خصوصی هم منتفع بشود. در حوزه تجربه جهانی همان طور که اشاره شد روش دوم (تعدیل نرخ‌ها) در میان مدت و بلند مدت پاسخگوتر است و به شکل مطلوب‌تری به رشد اقتصادی و اعتلای بخش خصوصی منتج خواهد شد.