به گزارش بورس فوری، پیمان مولوی با انتشار مطلبی با عنوان "از ساده‌سازی اقتصادی تا تورم افسارگسیخته" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: بازار سرمایه جدای از سایر بازارهای رقیب نیست و دو سناریو درخصوص چشم‌انداز آینده این بازارها وجود دارد. سناریو نخست این است مذاکرات به‌نتیجه برسد. در نتیجه این رویداد دستیابی دولت به درآمد، افزایش نرخ بهره با فراغ بال، کاهش تورم (به‌ویژه رکورد ۴۵ درصدی سالانه) و تغییرات قیمت دلار تحت تاثیر این متغیر‌ها از عوامل مهم در این سناریو بشمار می‌روند.
سناریوی دوم این است که مذاکرت روندی فرسایشی بگیرد و در نتیجه این اتفاق بازار ارز با فشار همراه میشود. بازار‌هایی همانند بازار سرمایه، طلا، خودرو و مسکن نیز تحت‌تاثیر مستقیم این سناریو قرار خواهند گرفت.
در بازار سرمایه باید رویکرد ذی‌نفعانه را نیز مورد توجه قرار داد و این‌امر طبیعی است. شاخص از کانال ۳. ۱ میلیون واحدی به‌رقمی بیش از ۵. ۱ میلیون واحد رسیده اما در این میان آیا عوامل بنیادی تغییر کرده است؟ خیر. آیا چشم‌انداز نسبت به‌نرخ دلار تغییر پیدا کرده است؟ بله. خیلی از سهامداران دلار را در ارقامی در محدوده‌هایی بالاتر از ارقام فعلی در نظر می‌گیرند.
شانس مذاکرات ۳۰ درصد و در نقطه مقابل عدم مذاکرات ۷۰ درصد خواهد بود اما این مهم قابل تغییر است. هر چند این ارقام در ابتدای فروردین ۵۰ – ۵۰ بود.
بنابراین حرکت به‌سوی مذاکرات در حال‌حاضر کمرنگ شده هرچند هنوز دولت تشکیل نشده و رای اعتماد تا این لحظه گرفته نشده اما باید توجه داشت وزرای پیشنهادی در حوزه‌هایی همانند وزارت اقتصاد، رفاه و صنعت با اتفاقی که در اذهان عمومی برای تغییر وجود داشت خیلی فاصله دارند. بنابراین چنین اتفاقی این سیگنال را به‌سرمایه‌گذاران می‌دهد که احتمالا این افراد بدون اینکه مذاکرات به نتیجه برسد، نتوانند وضعیت اقتصادی را مدیریت کنند.
چنین اتفاقی باعث میشود در بازار سرمایه یک روند رو به‌رشد رخ دهد. طبیعی است در این شرایط، بازدهی بیش‌تر بین سهام شرکت‌های بزرگ و غالبا دولتی دست به‌دست خواهد شد.
با این حال بررسی کلان بازار نشان از این دارد چشم‌انداز به‌سمت دلار با ارقامی بالا است. عدم توانایی دولت در حل این مشکلات و حرکت به‌سمت سناریوی بدبینانه (سناریوی دوم) که در ابتدا مطرح شد در حال‌حاضر حاکم بر اقتصاد است. با این حال چیزی که فعالان بازار سرمایه مورد تاکید قرار می‌د‌هند حذف اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دستوری از کل اقتصاد است.
قیمت‌گذاری دستوری و زنجیره‌هایی که وزارت صنعت تحت هر عنوانی ایجاد کرده با قید و بند و قیمت‌گذاری‌های روزانه در صورتی‌که حذف شود قسمتی از مشکلات اقتصاد ایران به‌راحتی حل خواهد شد و آن چیزی نیست جز پیش‌بینی‌پذیری. نمی‌توان قیمت کنجاله را افزایش داد اما قیمت شیر را نادیده گرفت.
نمی‌توان قیمت انرژی و یا کلیت چرخه را تغییر داد اما فولاد با قیمت فعلی مورد معامله قرار گیرد. تمکین به‌بازار خواسته فعالان اقتصادی است. هرچند تاکنون اقتصاد ذی‌نفعانه، قیمت‌گذاری و دست‌درازی دولت در قیمتها حاکم بوده اما باید به ساز و کار استاندارد در دنیا بازگشت. منظور حرکت به‌سمت اقتصاد سنگاپور و هنگ‌کنگ نیست. چراکه فاصله زیادی با آنها وجود دارد و زیرساخت‌ها یقینا متفاوت است اما می‌توان همانند ترکیه در زمینه قیمتها رفتاری مشابه داشت.
دولت‌ها همیشه در حال قیمت‌گذاری هستند. چراکه فکر می‌کند با ساده‌سازی و حضور در قیمت‌گذاری می‌توانند اقدام به‌کنترل بازار کنند. در صورتی‌که اقتصاد یک اکوسیستم است. اگر کتاب پیچیدگی در اقتصاد را سیاستگذاران تورقی کنند مشاهده خواهند کرد هر دخل و تصرفی در اقتصاد الزاما دو دوتا را تبدیل به‌چهار در حوزه مورد نظر نخواهد کرد. مشکل اینجا است که دیدگاه اکوسیستمی نسبت به‌اقتصاد وجود ندارد و با قیمت‌گذاری دستوری هر وزارتخانه ای (اقتصاد، صنعت، نفت، راه و شهرسازی، نیرو، رفاه) اهداف مشخص را دنبال می‌کنند.
هر اندازه از مذاکرات دور‌تر و به‌روندی فرسایشی متمایل شد نرخ دلار بصورت طبیعی با افزایش همراه میشود. با توجه به آمار منتشره اکنون تقاضایی که برای دلار در بازار وجود دارد احتمالا برای خرید منزل در نقاط مختلف جهان است. این رفتار سرمایه‌گذاران به‌دلار فشار مضاعفی وارد می‌کند که افزایش قیمت این ارز یکی از پیامد‌‌های آن خواهد بود.
فارغ از این موارد، بازارهای جهانی نیز با پیچیدگی‌های خاصی همراه هستند. اتفاقی که اکنون در این بازارها در حال روی دادن بوده این است که دنیا در انتظار تغییر نرخ بهره در آمریکا است. از طرفی بسته بیش از هزار میلیارد دلاری زیرساخت این کشور یک نوید تورمی را به بازارهای جهانی می‌دهد. در حال‌حاضر بازار کامودیتی شانگهای رو به‌پایین و بازار S&P رو به‌بالا است. خروجی این اتفاقات نیز در قیمت طلا که در روندی کاهشی قرار‌دارد به‌وضوح قابل مشاهده است، گرچه این مهم مقطعی ارزیابی میشود. چراکه در ۳ماه آینده احتمالا تغییر نرخ به‌واسطه فدرال‌رزرو را خواهیم داشت.
تا زمانی‌که رویکرد و چشم‌انداز تورمی وجود داشته باشد، بازار سهام افزایشی خواهد بود. به‌نظر می‌رسد تداوم روند فعلی، تورم ۷۰درصدی را در پیش خواهد داشت.
به کانال تلگرامی «بورس فوری » بپیوندید
t.me/boursfoori