به گزارش بورس فوری، سال 1400 در واقع سال سومي است که ارز ترجيحي يا ارز 4200 در بودجه کشور وجود دارد. در سال 1398 براي اولين رقم 14 ميليار دلار در نظر گرفته شد و در بودجه سال 1399 اين رقم به حدود 10 ميليارد دلار کاهش پيدا کرد.
در بودجه سال جاري نيز اين رقم به هشت ميليارد دلار رسيد. اين مسئله محل چالش بين مجلس و دولت شده بود و مجلس اين شرط را قرار داد که رقم هشت ميليارد دلار بايد در شش ماهه ابتداي سال تخصيص پيدا کند. در حال حاضر اين سوال مطرح است که آيا سياست ارز ترجيحي در شش ماهه دوم سال نيز ادامه پيدا خواهد کرد يا خير.
مهدي طغياني، عضو کميسيون اقتصادي مجلس درمورد امکان حذف ارز 4200 توماني و مديريت بازار کالاهاي اساسي گفت: هدف از اختصاص ارز 4200 توماني اين بود که بعد از جهش ارزي، يک ضربه گيري براي معيشت مردم وجود داشته باشد و کالاهايي که به شکل مستقيم و غيرمستقيم با زندگي و معيشت مردم سرکار دارند دچار جهش قيمتي نشوند.
وي افزود: برآيند اجراي اين سياست از سال 97 تا 99 اين بود که ارز را پرداخت مي کرديم اما نه تنها اثر مثبتي از آن بر کالاهاي اساسي شاهد نبوديم بلکه قيمت ها افزايش هم يافتند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه نظر کميسيون مبني بر تغيير روش پرداخت ارز 4200 توماني از ابتداي سال بود گفت: اين نظر در کميسيون تلفيق رأي آورد اما نظر دولت دوازدهم اين بود که ارز 4200 به شکل تدريجي در طول سال حذف شود که حذف هم نشد.
طغياني با تأکيد بر اينکه دولت سيزدهم بايد سياست خود را در مقابل بحث ارز 4200 توماني روشن کند، گفت: بر اساس قانون بودجه، اين ارز تا آخر سال بايد به شکل تدريجي حذف شود بطوريکه در سال 1401 چيزي تحت عنوان ارز 4200 نداشته باشيم.
وي با تذکر اين نکته که ارز 4200 توماني براي دارو حذف نمي شود افزود: اين ايده هم وجود دارد که به جاي پرداخت به دارو و داروخانه ها، اين ارز به بيمه‌ها داده شود.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه دلاري که وارد کشورمان مي شود به مقدار کافي نيست، اظهارکرد: درآمد نفت خام و مابه التفاوت ارز 4200 توماني و ارز نيمايي را مي توان به شکل يارانه به گروه هاي هدفي که در قانون پيش بيني مي شود، پرداخت کرد.
طغياني در گفتگو با راديو با بيان اينکه حذف ارز 4200 توماني بايد توسط دولت انجام شود، گفت: اين موضوع در بودجه سال 1401 هم بايد لحاظ شود.
ارسلان قاسمي رئيس کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق تعاون ايران حمايت از اقشار آسيب پذير و توليد را هدف اصلي از تخصيص ارز 4200 توماني عنوان کرد و گفت: متاسفانه اين اتفاق در عمل نيفتاد.
وي بر اين باور است که ارز 4200 توماني براي اقتصاد ايران همچون سم و افيون است و سود حاصل از آن هم فقط نصيب دلالان شده و هيچ اثري بر توليد نداشت و لذا بايد حذف شود.
رئيس کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق تعاون ايران اظهارکرد: اگر قرار است که ارز 4200 توماني با همان دو هدف ادامه دار باشد بهتر است به نفع توليد ادامه پيدا کند.
قاسمي با بيان اينکه وضعيت توليد امسال نسبت به سال گذشته در حال کاهش است گفت: ما بهتر است که به جاي منابع ارزي، منابع ريالي را در جهت توليد مصرف کنيم.
وي در ادامه تأکيدکرد: ادامه تخصيص ارز 4200 توماني در شش ماه دوم سال بايد طوري باشد که از دست دلالان خارج شود و به سمت توليد حرکت کند.
رئيس کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق تعاون ايران در راديو گفت وگو تصريح کرد: بنده هم موافق حذف ارز 4200 توماني هستم اما در شرايط اقتصادي فعلي نبايد اين کار را کرد چراکه امنيت غذايي کشورمان به خطر خواهد افتاد و بهتر است که اين رانت به جاي واردکنندگان بايد به بخش توليد پرداخته شود.
ارز 4200 بجز رانت و فساد چيز ديگري ندارد
عطاالله هاشمي، رئيس بنياد ملي گندمکاران درمورد امکان حذف ارز 4200 توماني و مديريت بازار کالاهاي اساسي گفت: ارز 4200 توماني بايد حذف شود. بنده با چند نرخي بودن و زوري پايين نگه داشتن قيمت ارز مخالفم.
وي با تصريح بر نبود يک سياست بازرگاني و مالي معقول در ارتباط با بازار در کشورمان افزود: ما براي حمايت از اقشار ضعيف به جاي يارانه مي توانيم از کارت هاي اعتباري استفاده کنيم.
عضو شوراي قيمت گذاري و اتخاذ سياست هاي حمايتي محصولات کشاورزي اظهارکرد: قيمت گندم امسال 5 هزار تومان است که البته ما براي اين قيمت خيلي جنگيديم چون سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي مخالفت مي کردند و دليلشان هم افزايش قيمت ها به دنبال افزايش قيمت گندم بود.
رئيس بنياد ملي گندمکاران ايران بالا بودن هزينه هاي توليد را عامل اصلي وضعيت امروز معيشت و خوراک مردم دانست و گفت: مابه التفاوت ارز 4200 توماني با ارز آزاد حدود 20 هزار تومان مي شود که بايد به سمت توليد حرکت کند که در اين صورت بهره وري هم افزايش خواهد يافت.
در ادامه، دکتر قاسمعلي حسني دبيرکل اتحاديه بنکداران حذف ارز 4200 توماني را ضروري دانست و گفت: ارز 4200 توماني به جز رانت و فساد چيز ديگري نداشت و ندارد.
وي افزود: در حال حاضر ارز 4200 توماني از برخي کالاهاي اساسي حذف شده و هيچ مشکلي هم ايجاد نشده است.
دبيرکل اتحاديه بنکداران با ذکر مثالي در اين خصوص گفت: مثلاً يارانه روغن هر ايراني با ارز بازار آزاد يک ميليون و 20 هزار تومان است که دولت مي تواند افراد نيازمند را شناسايي و همين يارانه روغن را مستقيماً به خود آنها بپردازد.
حسني بر لزوم اصلاح ساختار حقوق و دستمزدها تأکيد کرد و افزود: اختصاص ارز 4200 توماني با اين ساختارهاي پرداخت حقوق و دستمزد در کشور ما معنا ندارد.
وي با تأکيد بر اينکه ارز نيمايي و 4200 توماني بايد از بازار کالاها حذف شود گفت: اگر واردات کالاها در حوزه مواد غذايي آزاد شود بخش خصوصي به قدري حرفه اي هست که بتواند شروع به کار کند و ما هم شاهد سقوط قيمتها باشيم.
دبيرکل اتحاديه بنکداران از دولت تقاضا کرد که به جاي دخالت در واردات کالاها، نظارت هاي خود را افزايش دهد تا قيمتها هم کاهش پيدا کنند.
حسني تصريح کرد: ارز 4200 توماني، نيمايي و يارانه اي به جز بدبختي و فساد عايدي ديگري ندارند و بايد حذف شوند.
به کانال تلگرامی «بورس فوری » بپیوندید
t.me/boursfoori