به گزارش بورس فوری، کارشناس ارشد بازارهای مالی با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر دولت برای جلوگیری از رشد نرخ ارز مجبور به تزریق دلار با بازار شده بود، گفت: این مسأله در کنار تراز تجاری منفی منجر شد که ذخیره ارزی کشور کاهش یابد. به همین دلیل دولت به فکر چاره برای جلوگیری از افت بیشتر منابع ارزی کشور شده‌است. به همین دلیل به بهانه واقعی کردن اقتصاد و تشویق صادرکنندگان به تحویل ارز صادراتی به مرکز مبادلات ارزی کشور نرخ ارز نیمایی را افزایش داد و صادرکنندگان و واردکنندگان را ملزم به معامله با نرخ توافقی کرده است. فرزاد وجیهی افزود: این موضوع منجر به ارسال سیگنال تورمی به همه بازارها شده‌است. چراکه در مقطع کنونی بخشی از کالاها و تجهیزات ایرانی وارداتی هستند و به دلیل اینکه در چرخه تولید بکار گرفته می‌شوند روی قیمت تمام شده محصولات داخلی نیز تاثیر می‌گذارند. بنابراین قیمت کالاها در چند ماه آینده تحت تاثیر معاملات توافقی ارز در دی ماه رشد خواهد کرد. از طرف دیگر بازارهای مالی که به نوعی روی نرخ‌های آینده از هم اکنون معامله می‌کنند سیگنال مثبتی را دریافت کرده‌اند به همین دلیل شاهد این هستیم که بورس ایران و بازار آزاد ارز در چند وقت اخیر مثبت معامله می‌شوند. او تصریح کرد: هرچند وزیر اقتصاد تاکید کرده که ادامه معاملات ارز توافقی منجر به کاهش قیمت دلار بازار آزاد می‌شود، اما از آنجایی که ناترازی ارزی در کشور زیاد است و دولت توان تامین تقاضای ارزی بازار را ندارد بعید به نظر می‌رسد که قیمت بازار آزاد اصلاح کند. از طرف دیگر در سال‌های اخیر قیمت دلار در ایران کمتر از نرخ واقعی و تحت تاثیر سیاست‌های سرکوبگرانه دولت معامله می‌شده‌است، به همین دلیل در شرایط کنونی که نرخ ارز توافقی رشد کرده نرخ بازار آزاد به قیمت واقعی نزدیکتر شده است. بنابراین حبابی در قیمت دلار دیده نمی‌شود که انتظار افت قابل توجه از آن داشته باشیم. تنها در یک صورت قیمت دلار در محدوده نرخ کنونی تثبیت می‌شود که دولت ارز بیشتری به بازار آزاد تزریق کند. وجیهی ادامه داد: اما از آنجایی که ترامپ سیاست سختگیرانه ای علیه ایران دارد انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بسیار بالاست همین مسأله اجازه کاهش قیمت دلار حتی با وجود ارز پاشی نمی‌دهد. مگر اینکه در ادامه سیگنالهای مثبتی از سیاست خارجی دریافت کرد و این موضوع چشم‌انداز مثبتی برای توسعه صادرات نفتی نمایان کند. این کارشناس ارشد بازارهای مالی تاکید کرد: بنابراین ارز توافقی در کوتاه مدت همچنان اثر تورمی بر اقتصاد و بازارهای مالی دارد و در بلندمدت منجر به افزایش حاشیه سود شرکت‌های صادراتی و کامودیتی محور می‌شود که عمدتا دولتی هستند. بنابراین در مجموع سیاست ارز توافقی اقدامی در راستای جبران کسری بودجه و رفع ناترازی مالی دولت بوده است.